علّق صديق على تصريح حديث لوزير التجارة، تصدَّر عناوين الصحف قبل أيام، يقول فيه إن «الكويت تولي قطاع الصناعة الوطنية أولوية استراتيجية باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد».

ابتسم الصديق بسخرية مريرة، وقال إنه قرأ وسمع مثل هذه العبارات نفسها قبل ثلاثين عاماً، من دون أن يرى على الأرض ما يثبتها. فلا أراضي صناعية كافية، ولا بنية جاهزة، وآلاف الشركات ما زالت تنتظر، في حين تشتعل الأسعار بلا ضابط. فما جدوى هذا الخطاب الإنشائي الذي يُعاد تدويره للصحافة؟

عن أي صناعة نتحدث؟ وأي مساهمة حقيقية لها في الدخل القومي بالقيمة المضافة؟ كلمات تُقال، ثم تُترك لتتبخر. العالم اليوم يمرّ بأزمات اقتصادية خانقة، لا تقتصر على الدول النامية، بل تشمل الدول الصناعية المتقدمة، والكويت ليست جزيرة معزولة عن هذا الواقع. أكثر من 80 في المئة من دخلها يعتمد على سلعة واحدة هي النفط، وأسعاره لا تبعث على الاطمئنان. الشطارة ليست في تكرار الشعارات، بل في اقتناص الفرص، والاستثمار في الإنسان واستقراره، وبناء إدارة قادرة على الفعل، لا الاكتفاء بالكلام. فماذا صنعت الإدارة، بعد سنوات طويلة من ترديد الحديث ذاته؟

قبل نحو عقد، في عام 2016، نشرت مجلة الإيكونومست تحذيراً صريحاً للدول النفطية، مفاده أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة