رفضت قاضية فيدرالية، يوم الثلاثاء، دعوى إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تزعم فيها أنها ممنوعة قانونًا من تأمين تمويل لمكتب الحماية المالية للمستهلك الأميركي، مشيرةً إلى أن أمراً قضائياً يمنع الإدارة بالفعل من إغلاق المكتب. جاء حكم القاضية الفيدرالية آمي بيرمان جاكسون في وقتٍ يواجه فيه المكتب خطر نفاد أمواله، وقد رفضت إدارة ترامب منح المكتب تمويلاً إضافياً منذ توليها إدارته في فبراير شباط.

ويقول مسؤولون إن السيولة النقدية المتوفرة قد تنفد في أوائل عام 2026.

ويقول مؤيدو المكتب إنه بدونه، سيتعرض الجمهور بشكل أكبر لممارسات الإقراض الاستغلالية وعمليات الاحتيال وغيرها من الانتهاكات، وقد اتهم ترامب وآخرون المكتب بتسييس تطبيق القوانين ووصفوه بأنه عبء على حرية التجارة.

أُنشئت الوكالة لحماية مستهلكي الخدمات المالية بعد الأزمة المالية عام 2008، وقد أعلنت الشهر الماضي أن رأياً قانونياً صادراً عن الإدارة الأميركية ينص على أنه بموجب النظام الأساسي للوكالة، لا يمكنها طلب تمويل إضافي من الاحتياطي الفيدرالي طالما أن البنك المركزي يتكبد خسائر.

وفي حكمها الصادر يوم الثلاثاء، رفضت القاضية بيرمان جاكسون هذا الرأي باعتباره تبريراً قائماً على النتائج دون أساس قانوني، وقالت إنه سيُخالف أمرها القضائي الصادر في مارس آذار الماضي بمنع إغلاق الوكالة طالما أن الدعوى القضائية لا تزال قيد النظر.

وكتبت: «يبدو أن فهم المدعى عليهم الجديد لمصطلح (الأرباح المجمعة) هو محاولة مكشوفة وغير مدعومة لتحقيق الغاية التي وُضع أمر المحكمة القضائي لمنعها»، مضيفةً أن «قرار الإدارة الأحادي» برفض تمويل إضافي للوكالة يُعد بالتالي انتهاكاً.

وعلى عكس العديد من الوكالات الفيدرالية، يتم تمويل الوكالة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وليس من خلال ميزانية سنوية يُقرها الكونغرس، لكن المشرعين خفضوا هذا العام الحد الأقصى المسموح به لتمويل مكتب الحماية المالية للمستهلك، ما يعني أن الوكالة قد تواجه قيوداً تمويلية أكثر صرامة بغض النظر عن ذلك.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية