عندما مُنعت إنفيديا من بيع شرائح A100 وH100 إلى الصين، حاولت الشركة بيع بكين نماذج أقل ذكاءً مثل A800 وH800، لكن الإدارة الأميركية سارعت إلى توسيع نطاق الحظر ليشمل حتى هذه النسخ المعدّلة، استنادًا إلى معيارين أساسيين:

قدرة الرقائق على تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي واسعة النطاق (End-Use)

الجهات الصينية التي ستستخدم هذه الشرائح فعليًا (End-User)، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الكبرى والمختبرات المرتبطة بالدولة

وبذلك، لم يعد التقييم الأميركي يركّز على اسم الشريحة أو مواصفاتها الاسمية، بل على دورها المحتمل في منظومة الذكاء الاصطناعي الصينية ككل.

الرقائق.. سلعة تجارية أم أداة للسيطرة؟ منذ أواخر2023، بدأت الحكومة الأميركية - عبر U.S. Department of Commerce - تطبيق ضوابط تصدير أكثر تشددًا على ما يُصنّف بأنّه "معالجات متقدمة"، وتشمل الشرائح التي تتجاوز عتبات محددة من الأداء أو كثافة المعالجة.

وخلال عام 2024، استمر تشديد القيود، ما حوّل الرقائق من سلعة تجارية عالية القيمة إلى أداة مباشرة للسياسة الصناعية والأمن القومي.

وفي أبريل 2025 أعلنت شركة إنفيديا الأميركية عن تكبدها خسائر تجاوزت 5.5 مليار دولار بسبب حظر تصدير رقائقها إلى الصين

لماذا تخشى واشنطن وصول الرقائق المتقدمة إلى بكين؟ عند تحليل سياسات الولايات المتحدة تجاه صادرات الرقائق،لا يكفي النظر إلى حجم الصادرات أو نوع الشريحة فقط، إذ تعتمد واشنطن في قوانين التصدير على معيارين أساسيين هما:

1- الاستخدام النهائي (End-Use)

ويقصد به الغرض الذي ستُستخدم فيه الرقاقة بعد وصولها إلى الجهة المستوردة، مثل أنظمة ذكاء اصطناعي عسكرية، أو برامج تجسّس وتحليل بيانات، أو محطات حوسبة فائقة (Supercomputing)، حيث تحظر وزارة التجارة الأميركية أو تقيّد بيعها، حتى لو لم تكن الرقاقة نفسها مدرجة مباشرةً على قائمة الحظر.

2 - المُستخدم النهائي (End-User)

ويقصد به الجهة التي ستحصل فعليًا على الشريحة - وليس بالضرورة المستورد الأول.

الحرب التجارية بين واشنطن وبكين حرب دونالد ترامب على الصين بدأت في ولايته الأولى، حيث فرض في مارس/ آذار من عام 2018 رسومًا جمركية على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، وردت الصين في يونيو/ حزيران برسوم مقابلة، ليعود ترامب في أغسطس/ آب ويرفع الرسوم على مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية إلى 25%.

عام 2019، استمر الصراع بين الجانبين، مع فرض إدارة ترامب رسومًا إضافية بنسبة 25%على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، في مايو/ أيار، والتوصل إلى اتفاق بين الجانبين في نهاية السنة تمّ بموجبه تأجيل جزء من الرسوم المرتقبة بعد محادثات جانبية.

عام 2020، شهد شهر يناير/ كانون الثاني توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، وتجميد أي زيادات جديدة، لكن في منتصف السنة، عادت التشنجات إلى العلاقة التجارية، لكن الإقفال العام وتأثر سلاسل الإمداد بسبب كوفيد-19 أدى إلى تجميد الملف مؤقتًا.

مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، انتقلت المواجهة من الرسوم إلى التكنولوجيا، عبر توسيع ضوابط تصدير الرقائق ومعدات تصنيعها ابتداءً من 2022.

أما في 2025، ومع عودة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط