أعلنت هيئة السوق المالية، عن تعويض أكثر من 2500 متضرر من المخالفات المرتكبة على سهم شركة الكثيري القابضة، وما نتج عن المخالفات التي قام بها 3 مخالفين، الذين صدر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

إلزام المخالفين بدفع 60.74 مليون ريال

ونُشر قرار اللجنة على موقعي الهيئة والأمانة العامة للجان الفصل في 17 من أغسطس لعام 2023م، إثر الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من "السوق المالية"، والقاضي بإلزام المخالفين بدفع 60.74 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من جراء هذه المخالفات.

وجرى إيداع هذه التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة، لتعويض المتضررين وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما يسهم في تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بشكل سريع وبأقل الأعباء عليهم.

وعملت الهيئة منذ تاريخ نشر القرار، على تقييم إمكانية تطبيق المادة 59 من نظام السوق المالية، التي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، ومدى ملاءمة إنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين، وفق القواعد والإجراءات اللازمة والمقتضى النظامي.

ويُعَدّ هذا الصندوق الثالث من نوعه لتعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق المالية خلال أقلّ من 6 أشهر، وذلك بعد الصندوق الأول الذي أُعلن عنه في شهر يوليو الماضي، ليشكّل أول تطبيق فعلي لمفهوم صناديق التعويض في المملكة، فيما تم الإعلان عن الصندوق الثاني في سبتمبر الماضي الذي تم استكمال أعمال التوزيع للمتضررين فيه قبل أقلّ من 4 أشهر.

وجاءت خطة التوزيع المعتمدة بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أخبار 24