قررت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سورية، منع إدخال الدراجات النارية بأنواعها ومسمياتها واستخداماتها كافة إلى الأراضي السورية، سواء كانت جديدة أو مستعملة، اعتباراً من 1 أبريل 2026.

واستند القرار إلى أحكام الإعلان الدستوري، والمرسوم التشريعي رقم 263 لعام 2025 الخاص بإحداث وتنظيم اللجنة، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، ومتطلبات تنظيم الاستيراد، وضبط حركة دخول وسائل النقل، مع الحرص على تحقيق السلامة العامة.

وأوضح القرار أن الاستثناء الوحيد يشمل الدراجات النارية التي دخلت الأراضي السورية قبل تاريخ نفاذ القرار، وتمت تسوية أوضاعها بمعاملات أصولية نافذة وفق القوانين والأنظمة النافذة آنذاك.

كما كلّف القرار -في مادته الثالثة- الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ أحكامه، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمنع إدخال الدراجات النارية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وضبط أي مخالفة وفق التشريعات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ