إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة يتوقع تحسن الاقتصاد المصري في 2025 مع استقرار سعر صرف الجنيه ودعم من صندوق النقد ودول الخليج. شهدت أسعار الفائدة خفضًا كبيرًا، ومن المتوقع استمرار التيسير النقدي. التضخم تباطأ، والنمو الاقتصادي المتوقع يتراوح بين 4.4% و4.7%. الحكومة تركز على تعزيز التنافسية وتشجيع الصادرات غير النفطية. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

يتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تحسناً في الأداء خلال العام الجديد، وسط مؤشرات بإنخفاض محدود جداً لقيمة الجنيه المصري، مع تركيز الحكومة على تنافسيتها الخارجية وتشجيع الصادرات غير النفطية، بحسب باسكال ديفو كبير الاقتصاديين في "BNP paribas MENA".

ديفو أضاف في مقابلة مع "الشرق" اليوم، أن أسعار الصرف ستظل مستقرة، مع تزايد السيولة الدولارية، وتحسن الاقتصاد، وسط نمو صافي الأصول الأجنبية في مصر بمقدار 10 مليارات دولار وهو الأعلى في عقد.

تحسن أداء سعر صرف الجنيه المصري على نحو ملحوظ على مدار آخر 5 أشهر ليصعد إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، وسط دعم من تدفقات قوية للنقد الأجنبي مع بدء موسم السياحة والعطلات الصيفية.

تبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حالياً 21% و22% و21.5% على الترتيب، بعد سلسلة خفض لأسعار الفائدة بلغت إجمالاً 625 نقطة أساس منذ مطلع العام، في أول دورة تيسير منذ أربع سنوات ونصف السنة.

طالع أيضاً: المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة في 2025

لا ضغوط قوية بسداد الديون والسيولة في مصر استبعد ديفو أن تواجه القاهرة ضغوط قوية في سداد الديون أو السيولة، مشيراً إلى أن البلاد ستحصل على "دعم قوي" من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، معتبراً أن "السيولة التي توفرها هذه المصادر المتنوعة ستستمر وستكون صحية جداً للاقتصاد المصري".

طالع أيضاً: مصر تقترب من الحصول على 2.7 مليار دولار من صندوق النقد

تُشير أحدث نتائج استطلاع أجرته "بلومبرغ" إلى توقعات بنمو الاقتصاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg