أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أن معظم المسؤولين يرون أن إجراء تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة سيكون مناسباً إذا تراجع التضخم بمرور الوقت كما هو متوقع.

لكن بعض المسؤولين أوضحوا أنهم يعتقدون أن أسعار الفائدة ينبغي أن تبقى من دون تغيير "لبعض الوقت" بعد اجتماع ديسمبر.

واصلت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي انعقد في 9 و10 ديسمبر، الإشارة إلى وجود انقسامات بين صانعي السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وإلى صعوبة القرار الأخير الذي اتخذوه.

وجاء في المحضر: "أشار عدد قليل من الذين أيدوا خفض سعر الفائدة على السياسة النقدية في هذا الاجتماع إلى أن القرار كان متوازناً بشكل دقيق، أو أنهم كانوا سيؤيدون الإبقاء على النطاق المستهدف من دون تغيير".

وكان المسؤولون قد صوّتوا في وقت سابق من هذا الشهر بنتيجة 9 أصوات مقابل 3 على خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

إلا أنهم أدرجوا تغييراً طفيفاً في بيان ما بعد الاجتماع، ما أوحى بأن المسؤولين باتوا أقل يقيناً بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

كما انقسم صانعو السياسات حول القرار. فقد صوّت الحاكم ستيفن ميرن ضد الإجراء مفضلاً خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية، بينما خالف كلّ من رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد القرار، لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير.

وأشارت توقعات أسعار الفائدة إلى انقسام أعمق داخل المجموعة الأوسع المكونة من 19 صانع سياسة. فقد عبّر ستة مسؤولين عن معارضتهم لخفض الفائدة عبر توصيتهم بأن يبقى سعر الفائدة القياسي عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4% في نهاية عام 2025، وهو المستوى الذي كان قائماً قبل اجتماع ديسمبر.

انقسام عميق داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إضافة إلى ذلك، أشار التوقع الوسيط إلى خفض واحد لسعر الفائدة في عام 2026، رغم أن التوقعات الفردية تفاوتت على نطاق واسع.

وقبل صدور المحضر صباح الثلاثاء، قدّر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg