بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي، بدأت مرحلة جديدة، لم تكن معروفة في الدولة، وهي إنشاء هيئات ومؤسسات، الهدف منها توزيع مناصب من أجل الكسب السياسي والانتخابي، ولذا ورد في أحد التقارير منذ سنوات عدة، أن هناك نحو 100 هيئة ومؤسسة تتضارب اختصاصاتها من الوزارات والمؤسسات والجهات الموجودة.

لقد أدى هذا التضارب إلى المزيد من تراجع الإنتاجية الحكومية، وعرقل عمل القطاع الخاص، لذا بدلاً من ترشيد الدورة المستندية، جرى إطالتها إلى حد أن المعاملة التي كانت تحتاج إلى يوم أو يومين، أصبح الانتهاء منها يتطلب أسابيع، وهذا أثر في عمل الشركات والمواطنين.

لذا، فإن التقرير المنشور في "السياسة" عن دمج هيئات، وإلغاء بعضها هو عين الصواب، ففي عصر التكنولوجيا لم تعد هناك حاجة إلى الكثير من المستندات، والتواقيع وغيرها مما كان يعرقل حركة الإنتاج الحكومي، بينما الحقيقة أن توحيد المعايير في الخدمات الحكومية يمنع هدر المال والوقت، ويزيد من كفاءة المؤسسات.

فمن الغرائب في هذا الشأن، أن وزارة كانت تجيز رخصة ما، وبينما تمنعها وزارة أخرى، أو توقفها هيئة ثالثة، لأسباب شتى، وكأن كل واحدة منها دولة بحد ذاتها.

فعلى صعيد المثال، في فترة من الفترات، أعلن وزير الإعلام والثقافة، الذي تدخل السياحة ضمن اختصاصاته، السماح لأصحاب الحيازات الزراعية بإنشاء بعض المرافق، من شاليهات وغيرها، ما يساعد على ما يعرف عالميا بـ"السياحة الزراعية"، لكن بعد فترة اعترضت وزارة المالية، والهيئات التابعة لها، فخسر الناس الأموال التي أنفقوها على تلك المشاريع، بينما في الدول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة