بتداولات تجاوزت 4.5 مليار دينار و6033 صفقة
زخم السوق مؤشر واضح على دخول الكويت مرحلة جديدة من التعافي والنمو المستدام
أكتوبر يتصدر المشهد العقاري بـ584 صفقة... ويناير الأدنى تداولاً بـ 404 صفقات
أغسطس الأعلى قيمة بـ475 مليون دينار... وسط نمو واسع في جميع القطاعات
لم يكن عام 2025 كغيره من الأعوام في مسار السوق العقاري الكويتي، فقد شكل منعطفا تاريخيا أعاد للواجهة دور العقار كأداة رئيسية للنشاط الاقتصادي، وإحدى أهم ركائز الاستقرار المالي وحفظ الثروة في البلاد، إذ نجح السوق في تسجيل رقم قياسي غير مسبوق في حجم وقيمة التداولات العقارية بمختلف القطاعات، ليبلغ إجمالي التداولات مستوى يتجاوز 4.5 مليار دينار، محققا بذلك أعلى قمة تاريخية منذ بدء رصد البيانات، ومتجاوزا القمم السابقة التي استقرت لسنوات عند نطاق يتراوح بين 3.7 و4 مليارات دينار، في مؤشر واضح على دخول البلاد مرحلة جديدة من التعافي والنمو المستدام.
وعكست البيانات الرسمية الصادرة عن إدارتي التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل أداء استثنائيا للقطاع العقاري المحلي بمختلف أنواعه، سواء السكن الخاص أو الاستثماري أو التجاري أو الحرفي والمخازن، حيث بلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية منذ بداية العام وحتى 25 ديسمبر الجاري نحو 6033 صفقة بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.5 مليار دينار، مقابل 4950 صفقة بقيمة 3.7 مليار دينار خلال عام 2024، محققا نموا كميا بنسبة 21.8%، ونوعيا بنسبة 21.6%.
ويعكس هذا الأداء اللافت اتساع قاعدة التداول العقاري وارتفاع مستويات الثقة لدى المستثمرين والأفراد في متانة السوق العقاري وقدرته على توليد العوائد وحفظ القيمة على المدى الطويل، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المحلي تحولات هيكلية داعمة للقطاعات غير النفطية. ولا شك أن العوامل الاقتصادية والتشريعية لعبت دورا محوريا في إعادة تنشيط السوق خلال عام 2025، وأسست لمرحلة جديدة من النمو العقاري المدروس، القادر على مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وقد أسهمت النهضة التشريعية الحديثة في تعزيز بيئة الاستثمار، وتنظيم العلاقات بين أطراف السوق المختلفة، بما عزز مستويات الشفافية والثقة، ودعم تنويع مصادر الدخل غير النفطي، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وتكشف المؤشرات التفصيلية لعام 2025 عن اتساع نطاق النشاط العقاري ليشمل جميع القطاعات سالفة الذكر، التي سجلت نمواً ملحوظاً في عدد وقيمة الصفقات، بنسب تراوحت بين 11% و80%، مدفوعة بقفزة عددية ونوعية في قطاعات العقار الاستثماري والتجاري والحرفي، التي شهدت نموا لافتا خلال العام.
وفي المقابل، حقق قطاعا الشريط الساحلي والمعارض أداء متواضعا هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث تراجعت مؤشرات التداول في القطاعين بنسب تراوحت ما بين 53 إلى 77%.
حجم التداولات العقارية من 2015 إلى 2025
عدد الصفقات الشهرية خلال 2025
قيمة التداولات الشهرية خلال 2025
"الخاص": استحواذ على %69 من عدد الصفقات
واصل قطاع السكن الخاص ترسيخ مكانته كأكبر القطاعات العقارية في الكويت من حيث عدد الصفقات، مستحوذا خلال 2025 على نحو 69.3% من إجمالي التداولات العقارية، بعد تسجيله 4184 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.72 مليار دينار، مقارنة بـ 3527 صفقة بقيمة 1.55 مليار دينار في عام 2024.
كما سجل القطاع نمواً لافتاً بنسبة 18.6% في عدد الصفقات، بزيادة بلغت 657 صفقة، فيما ارتفعت قيمة التداولات بنحو 11%، أي ما يعادل 170 مليون دينار، ما يؤكد استمرار الزخم في الطلب على السكن الخاص بوصفه الخيار السكني الأول للمواطنين.
ويعكس هذا الأداء القوي استمرار الضغوط الناتجة عن تراكم الطلبات الإسكانية التي تجاوزت 100 ألف طلب، إلى جانب عوامل تشريعية حديثة لعبت دوراً محورياً في تنشيط التداولات، وفي مقدمتها رفض الطعن على قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء ودخوله حيز التنفيذ فعلياً، الأمر الذي دفع شريحة من ملاك الأراضي إلى إتمام عمليات بيع سريعة لتفادي الرسوم التصاعدية، ما أسهم في زيادة المعروض وتحفيز حركة البيع.
وفي المقابل، يشير الفارق بين معدل نمو عدد الصفقات ومعدل نمو القيمة إلى اتساع قاعدة التداول أكثر من ارتفاع الأسعار، وهو ما يعكس توجهاً متزايداً نحو الصفقات المتوسطة والصغيرة، ويعزز مؤشرات دخول السوق في مرحلة تصحيح سعري تدريجي، من المتوقع أن تمتد آثارها إلى النصف الأول من عام 2026.
"الاستثماري": 1528 صفقة بقيمة 1.6 مليار دينار
سجل القطاع العقاري الاستثماري خلال عام 2025 أحد أبرز مؤشرات النمو في السوق العقاري الكويتي، مؤكدا عودته القوية إلى صدارة المشهد، إذ بلغ عدد الصفقات الاستثمارية نحو 1528 صفقة بقيمة إجمالية تتجاوز 1.6 مليار دينار، مقارنة بـ 1218 صفقة بقيمة 1.2 مليار دينار في عام 2024، محققا نموا عدديا بنسبة 25.4% بزيادة قدرها 310 صفقات، ونموا نوعيا بنسبة 33% بزيادة بلغت 400 مليون دينار.
ويعكس هذا الأداء اللافت تحولا واضحا في سلوك المستثمرين، مع عودة الزخم إلى العقار الاستثماري بوصفه أحد أكثر الأصول قدرة على تحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل، في ظل تقلبات الأسواق المالية العالمية، وارتفاع مستويات المخاطر في البدائل الاستثمارية الأخرى، سواء في أسواق الأسهم أو الأدوات المالية ذات العوائد المتذبذبة.
كما يشير نمو القيمة بوتيرة أسرع من نمو عدد الصفقات إلى تزايد الإقبال على الصفقات الكبرى والمتوسطة الحجم، ما يعكس ارتفاع شهية المستثمرين نحو الأصول الاستثمارية ذات الجودة الأعلى، سواء من حيث الموقع أو طبيعة المباني أو العائد المتوقع، ما يتجلى في زيادة الطلب على المباني الاستثمارية متعددة الوحدات، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وتوقع الخبراء أن يواصل العقار الاستثماري لعب دور محوري في دفع عجلة السوق خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل استمرار الطلب على الوحدات المؤجرة، وارتفاع الحاجة إلى حلول.
"التجاري": أعلى مستوى تاريخي في كمية التداولات
رغم أن القطاع العقاري التجاري ظل من بين أقل القطاعات من حيث عدد الصفقات مقارنة بالسكن الخاص والاستثماري، إلا أن عام 2025 شكل عاما استثنائيا للقطاع من حيث القيمة والنوعية، مسجلا أعلى مستوى تاريخي له، حيث بلغ عدد الصفقات التجارية 219 صفقة بقيمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
