كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادر اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 عن موافقة المجلس على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الذي عُقد في ديسمبر كانون الأول، وذلك بعد نقاش معمق ومتشعب حول المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأميركي حالياً. حتى إن بعض المؤيدين لخفض سعر الفائدة أقروا بأن «القرار كان دقيقاً للغاية، أو أنهم كانوا سيؤيدون الإبقاء على النطاق المستهدف دون تغيير»، نظراً لاختلاف المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأميركي، وذلك وفقاً للمحضر الذي نُشر يوم الثلاثاء. وفي التوقعات الاقتصادية التي صدرت بعد اجتماع 9-10 ديسمبر كانون الأول، عارض ستة مسؤولين الخفض بشكل قاطع، واعترض اثنان منهم بصفتهم أعضاء مصوتين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

وأيد «معظم المشاركين» في نهاية المطاف الخفض، حيث رأى «بعضهم» أنه استراتيجية مناسبة ذات نظرة مستقبلية «من شأنها أن تساعد في استقرار سوق العمل» بعد التباطؤ الأخير في خلق فرص العمل. في المقابل، «أعرب آخرون عن قلقهم من توقف التقدم نحو تحقيق هدف اللجنة المتمثل في خفض التضخم إلى 2%». ومع ذلك، «أعرب آخرون عن قلقهم من توقف التقدم نحو تحقيق هدف اللجنة المتمثل في خفض التضخم إلى 2%». وأشار محضر الاجتماع إلى أن بعض المشاركين اقترحوا، في ضوء توقعاتهم الاقتصادية، الإبقاء على النطاق المستهدف دون تغيير لفترة من الوقت بعد خفضه في هذا الاجتماع، وذلك في معرض حديثه عن نقاش شهد تبايناً في آراء المسؤولين بين مؤيد لتشديد السياسة النقدية ومؤيد لتيسيرها، وهي نتيجة غير معتادة للبنك المركزي، إذ تكررت في اجتماعين متتاليين.

وقد أدى خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، الذي أُقر في ديسمبر، إلى خفض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، وهي الخطوة الثالثة على التوالي التي يتخذها البنك المركزي، حيث اتفق المسؤولون على أن تباطؤ خلق فرص العمل الشهرية وارتفاع معدلات البطالة يستدعيان سياسة نقدية أقل تقييداً. ولكن مع انخفاض أسعار الفائدة، واقترابها من مستوى محايد لا يُثبط الاستثمار والإنفاق ولا يُشجعهما، ازدادت الآراء داخل الاحتياطي الفيدرالي انقساماً حول حجم الخفض الإضافي المطلوب، وتشير التوقعات الجديدة الصادرة بعد اجتماع ديسمبر إلى توقع خفض واحد فقط لسعر الفائدة في العام المقبل، بينما أشارت صياغة بيان السياسة الجديد إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي على الأرجح على الوضع الراهن في الوقت الحالي إلى حين ظهور بيانات جديدة تُظهر إما انخفاض التضخم مجدداً أو ارتفاع البطالة بوتيرة أسرع من المتوقع. استمرّ غياب البيانات الرسمية خلال فترة إغلاق الحكومة التي دامت 43 يوماً، وهي فجوة معلوماتية لم تُسدّ بالكامل بعد، في التأثير على التوقعات وآراء صانعي السياسات حول كيفية إدارة المخاطر. وأشار بعض المعارضين أو المتشككين في آخر خفض لسعر الفائدة إلى أن «وصول كمية كبيرة من بيانات سوق العمل والتضخم خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعات القادمة سيكون مفيداً في اتخاذ القرارات بشأن ما إذا كان خفض سعر الفائدة مُبرراً». ويستمرّ استكمال البيانات، حيث ستصدر بيانات الوظائف وأسعار المستهلكين لشهر ديسمبر في 9 و13 يناير، بالعودة إلى جدول الإصدار المعتاد. ويجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجدداً في 27 و28 يناير، ويتوقع المستثمرون حاليًا أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير. (رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية