ألغت محكمة الاستئناف عقوبة الحبس الصادرة بحق متهم في قضية غسل أموال، وقضت مجددا ببراءته، بعد أن كانت محكمة أول درجة قد قضت بسجنه لمدة سبع سنوات. كما عدلت المحكمة الحكم في التهم الأخرى، مكتفية بعقوبة الحبس لمدة أربعة أشهر، مع مصادرة المواد المضبوطة من هرمونات ومعدات طبية، بدلا من تغريمه مبلغ 40 ألف دينار.

وجاء ذلك على خلفية اتهامه بإنشاء مستودع أدوية دون ترخيص، عبر تخزينها في مسكنه بقصد البيع التجاري، إضافة إلى مزاولة مهنة الصيدلة دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة.

وحضر عن المتهم أمام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية