عندما اكتشفت بيانكا جونز، وهي معلمة تربية خاصة في ممفيس، أن ديْنها الطلابي مُدرج مرتين في تقريرها الائتماني، تعرّض حلم امتلاك منزل للخطر. وبعد فشل محاولاتها المتكررة مع شركة إكسبيريان لتصحيح الخطأ، لجأت إلى مكتب الحماية المالية للمستهلك. الشكوى التي قدمتها ساعدت محاميها على إثبات الضرر أمام القضاء، ما مكّنها في النهاية من تصحيح سجلها الائتماني وشراء منزل في يناير، جونز تؤكد أن تدخل المكتب كان حاسماً في تغيير حياتها.
وكالة تواجه خطر التفكيك يرى مستهلكون ومحامون ومستشارون ائتمانيون أن مكتب الحماية المالية للمستهلك شكّل على مدى سنوات ملاذاً أساسياً لمن يواجهون أزمات مالية أو ممارسات استغلالية. وأُنشئت الوكالة بعد أزمة 2008 لمراقبة الإقراض وحماية المستهلكين، لكنها أصبحت هدفاً لانتقادات المحافظين والقطاع المالي.
وفي ظل الإدارة الثانية للرئيس دونالد ترامب، يواجه المكتب خطر الإغلاق، مع خطط لتقليص موظفيه ونقل مهامه، وتحذيرات من نفاد التمويل في أوائل 2026، رغم رفض قاضٍ فيدرالي مبررات الإدارة القانونية لوقف التمويل.
إنجازات وتأثيرات ملموسة خلال عمله، فرض المكتب قواعد شملت الديون الطبية، وقروض الطلاب، ورسوم بطاقات الائتمان، والسحب على المكشوف، والرهن العقاري، وأعاد ما يقرب من 21 مليار دولار للمستهلكين، كما وفّر منصة شكاوى ساعدت ملايين الأميركيين على تصحيح أخطاء ائتمانية، أو مواجهة احتيال وسرقة هوية، أو الحصول على تعويضات، ويؤكد مؤيدوه أن تفكيكه سيترك فراغاً رقابياً يصعب على الوكالات الأخرى سده. انتقادات ومعارضة سياسية يقول معارضو المكتب إن صلاحياته تتجاوز ما منحه الكونغرس، وإن هيكل تمويله وقيادته غير دستوريين، معتبرين أن هناك جهات رقابية أخرى قادرة على حماية المستهلكين، واتهموا إداراته السابقة بالمبالغة في تطبيق القوانين وإثقال كاهل الشركات، ومع ذلك، يعترف حتى بعض المنتقدين السابقين بأهمية وجود هيئة اتحادية متخصصة، محذرين من أن غيابها قد يزيد من التجاوزات بدل الحد منها. (رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
