أكد وزير الاستثمار، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة؛ م. خالد الفالح، أن إقرار اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية شهر أبريل المقبل، يمثل خطوة جوهرية في تطوير الإطار التنظيمي لهذه المناطق، ويؤكّد التزام المملكة بتعزيز تنافسيتها الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، وتوجهها نحو بناء بيئة استثمارية تنافسية ومحفزة.

الخطوة تسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية

ولفت الفالح إلى أن تلك الخطوة تسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزز دور المناطق الاقتصادية الخاصة كمحركات رئيسة للنمو والتنويع الاقتصادي، من خلال تمكين القطاعات الواعدة من النمو والاستدامة، لتُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشدد على أن اللوائح التنظيمية هي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أخبار 24