وأكد وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، م. خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن إقرار اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية شهر أبريل 2026، يمثل خطوة جوهرية في تطوير الإطار التنظيمي لهذه المناطق، ويؤكد التزام المملكة بتعزيز تنافسيتها الاستثمارية، على المستويين الإقليمي والدولي، وتوجهها نحو بناء بيئة استثمارية تنافسية ومحفزة، تسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزز دور المناطق الاقتصادية الخاصة كمحركات رئيسة للنمو والتنويع الاقتصادي، من خلال تمكين القطاعات الواعدة من النمو والاستدامة، لتُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأوضح أن اللوائح التنظيمية هي جزء من منظومة تنظيمية متكاملة، تقوم على وضوح الصلاحيات، وتكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع إجراءات إصدار التراخيص، وتوحيد المسارات التنظيمية، وتمكين الجهات المختصة من أداء مهماتها بكفاءة ومرونة عالية، داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.

وزير الاستثمار يشكر القيادةورفع وزير الاستثمار الشكر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية