ظهر مفهوم الاقتصاد المستدام كامتداد لفكرة التنمية المستدامة التي ورد ذكرها في تقارير الأمم المتحدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، والتي تُعرّف بأنها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بموارد وقدرات الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. ويعد الاقتصاد المستدام نظاماً اقتصادياً قادراً على تحقيق النمو والإنتاج والقيمة المضافة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية.

ويرتكز الاقتصاد المستدام على ثلاثة أبعاد تكاملية: 1- البعد الاقتصادي المرتبط بالكفاءة الإنتاجية والاستقرار المالي والنمو طويل الأجل. 2- البعد البيئي المعني بحماية الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات والنفايات. 3- البعد الاجتماعي المختص بالعدالة وتكافؤ الفرص وتحسين جودة الحياة. هذه الأبعاد التكاملية تجعل الاقتصاد المستدام نموذجاً بديلاً لاقتصاديات النمو التقليدية التي ركزت تاريخياً على الربحية في الأجل القصير دون التركيز بشكل كاف على البعدين البيئي والاجتماعي.

أما أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد المستدام فهي كالتالي: 1- الإدارة الرشيدة للموارد، وترتبط بالاستخدام الأمثل والمتوازن للموارد، بما يضمن استدامتها وتقليل الهدر، إضافةً إلى اعتماد سياسات إنتاج واستهلاك مسؤولة. 2- التحول نحو الاقتصاد الدائري، الذي يركز على إعادة التدوير، وإطالة عمر المنتجات، وتقليل النفايات الصناعية. 3- الطاقة المتجددة والتحول البيئي، الذي يركز على الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر التي تمثل أهم محركات الاقتصاد المستدام في مواجهة التحديات المناخية العالمية. 4- الاهتمام برأس المال البشري، ويشمل التعليم، التدريب، دعم البحث العلمي والابتكار، وتمكين الكفاءات بهدف رفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية. 5- حوكمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة