بعد عام طغت عليه ضغوط السيولة وتباطؤ الأداء مقارنة بباقي دول الخليج، تدخل السوق السعودية عام 2026 مرحلة جديدة، مدفوعة بتحسن في العوامل الهيكلية للاقتصاد، واتساع دور القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى التطورات التي تشهدها القطاعات المرتبطة بـ"رؤية السعودية 2030".
في جلسة الثلاثاء، تراجعت الأسهم السعودية بنحو 1% لتسجل أدنى مستوى منذ 24 أكتوبر 2023 عند 10381 نقطة، متأثرة بضغوط كافة الأسهم القيادية، وبشكل أساسي "أرامكو" و"معادن" و"أكوار باور".
قاد قطاع المواد الأساسية التراجع في السوق، في وقتٍ سجل 19 من أصل 21 قطاعاً خسائر، وانخفضت أسهم 237 شركة من أصل 266. وبحسب بيانات "تداول"، تراجع مؤشر "تاسي" 14% منذ بداية العام، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ ما لا يقل عن 10 أعوام.
ويجمع كلّ من هشام أبو جامع كبير المستشارين في "نايف الراجحي الاستثمارية" ومحمد مكني أستاذ الاقتصاد في "جامعة الإمام محمد بن سعود"، على أن ما شهدته السوق خلال العام الماضي لم يكن انعكاساً لضعف اقتصادي عام، بقدر ما كان نتيجة اختلالات مؤقتة في السيولة وسلوك الاستثمار، في وقت يتوقع أبو جامع نمواً ملحوظاً لبعض القطاعات في العام المقبل.
فجوة السيولة.. أثر متراكم لا خلل هيكلي انطلق أبو جامع في مقابلته مع "الشرق" من أن ضعف السيولة كان السمة الأبرز للسوق السعودية خلال السنة، خصوصاً مع نمو القروض في القطاع المصرفي بوتيرة أعلى بكثير من نمو الودائع.
وأضاف أن قيمة القروض في القطاع المصرفي بلغت نحو 400 مليار ريال في آخر 12 شهراً، مقابل نمو أقل في الودائع بنحو 200 مليار ريال، ما أدى إلى اتساع الفجوة التمويلية التي بدأت منذ مايو 2022.
ويشير إلى أن هذه الفجوة لا تعكس ضعفاً في القطاع المصرفي، بل تعكس قوة الطلب على الائتمان الناتج عن النشاط الاقتصادي. إلا أن تسارع وتيرة الإقراض مقارنة بنمو الودائع دفع البنوك إلى التوجه نحو أسواق الدين لتأمين مصادر تمويل إضافية، مثل إصدارات سوق رأس المال.
وخلال العام الجاري كثفت البنوك إصداراتها من أدوات الدين لتبلغ 15.39 مليار دولار، وفق إحصاء "الشرق".
ولفت أبو جامع إلى أن القطاع المصرفي مرشح لنمو ملحوظ إذا استطاع تنمية ودائعه، ما ينعكس إيجاباً على قدرته على الإقراض، خصوصاً مع وجود قطاعات ضخمة مرشحة لنمو كبير، وتحتاج تمويلاً ضخماً مثل السوق العقارية.
وفي هذا السياق، توقع كبير المستشارين في "نايف الراجحي الاستثمارية" أن تسجل السوق العقارية نمواً قوياً في العام المقبل، خصوصاً مع بدء تطبيق رسوم الأراضي البيضاء الخميس المقبل.
في أبريل الماضي، قررت السعودية فرض رسوم مرنة تصل إلى 10% سنوياً على الأراضي البيضاء، بعد أن كانت تكتفي بنسبة ثابتة لا تتجاوز 2.5%.
كما دخلت العقارات الشاغرة لأول مرة تحت مظلة الرسوم العقارية، في محاولة لكسر الجمود وتحرير المعروض السكني، ضمن واحدة من أكبر موجة إصلاح تنظيمي يشهدها القطاع منذ انطلاق "رؤية 2030".
هذا النمو لن يبقى محصوراً في هذه السوق، إذ أشار إلى أن "تطوير هذه الأراضي سيحتاج إلى قروض إضافية، كما سيحتاج إلى الإسمنت والحديد وعدة أمور أخرى"، ما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
