لم تعد مياه البحر الكاريبي مجرد ممر تجاري، بل تحولت في الأسابيع الأخيرة إلى مسرح لأضخم حشد عسكري أميركي في المنطقة منذ حقبة الثمانينيات.

وتشير تقارير استخباراتية وبيانات تتبع الملاحة التي وثقتها وكالة "رويترز" إلى أن القيادة الجنوبية الأميركية نشرت قوة ضاربة تضم حاملة طائرات نووية مدعومة بمدمرات وسفن قتال ساحلية، بإجمالي قوات يُقدّر بنحو 15 ألف جندي.

هذا الانتشار يتجاوز، وفقاً لتحليلات عسكرية نشرتها "وول ستريت جورنال"، مهام "مكافحة المخدرات" التقليدية، ليؤسس لما يُعرف عسكرياً بـ"السيطرة البحرية الكاملة".

هذا التحول الجذري توجته توجيهات صادرة عن البيت الأبيض، ركزت بشكل "شبه حصري" على فرض ما أسمته الإدارة بـ"الحجر الصحي" على صادرات النفط الفنزويلية.

استخدام هذا المصطلح تحديدا، الذي استعاره المستشارون القانونيون من أرشيف "أزمة الصواريخ الكوبية" عام 1962، يهدف بحسب خبراء قانون دولي صرحوا لشبكة "سي إن إن" إلى تجنب إعلان "حصار شامل"، الذي يُعتبر "إعلان حرب" بموجب القانون الدولي، مما يمنح واشنطن مرونة لقطع شريان الحياة الاقتصادي لكاراكاس دون التورط في التزامات قانونية بحماية المدنيين أو الدخول في حرب مفتوحة.

حرب الناقلات و"الأسطول الشبح"

اقتصادياً، تحولت المواجهة إلى "لعبة قط وفأر" معقدة في أعالي البحار. فقد كشفت بيانات نشرتها وكالة "بلومبيرغ" المتخصصة في الطاقة، عن انخفاض حاد في صادرات شركة النفط الوطنية الفنزويلية المتجهة لآسيا، نتيجة اعتراض البحرية الأميركية لعدة ناقلات وإجبار شركات التأمين البحري على سحب تغطيتها.

ورغم لجوء فنزويلا لما يُعرف بـ"الأسطول الشبح" من خلال ناقلات تغلق أجهزة التتبع (AIS) وتقوم بنقل النفط من سفينة لأخرى في عرض البحر، إلا أن الرقابة الأميركية عبر الأقمار الاصطناعية ضيقت الخناق بشكل غير مسبوق.

في خضم هذا الضغط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية