أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه سيمنع المنظمات غير الحكومية من العمل في قطاع غزة عام 2026، إذا لم تُسلّم قائمة موظفيها الفلسطينيين بحلول اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك فيما أعرب وزراء خارجية 10 دول، بينها بريطانيا وكندا وفرنسا، عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعودتها إلى مستويات كارثية، مطالبين الحكومة الإسرائيلية برفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

جاء ذلك في بيان مشترك، نشره وزراء خارجية كل من بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا، الثلاثاء، بشأن الوضع الإنساني في غزة.

وجاء في بيان لما يسمى بوزارة "الشتات ومكافحة معاداة السامية" الإسرائيلية أمس الثلاثاء، أن المنظمات التي "رفضت تسليم قائمة موظفيها الفلسطينيين بغية استبعاد أي ارتباط بالإرهاب"، على حد تعبيرها، "ستُلغى تراخيصها اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل".

تضييق على المنظمات الدولية بغزة

وقالت إن المنظمات المعنية "سيتعيّن عليها وقف كل نشاطاتها بحلول الأول من مارس/ آذار المقبل 2026".

وأوضحت الوزارة أن 15% فقط من المنظمات غير الحكومية مشمولة بهذا الإجراء، مضيفة أن أفعال تقويض ما سمته بـ"شرعية إسرائيل"، والملاحقات القضائية ضد جنود الجيش الإسرائيلي، وإنكار الهولوكوست، وكذلك إنكار أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (2023)، تُعد أسبابًا لسحب الترخيص"، وفق زعمها.

وكانت منظمات دولية غير حكومية قد أبدت، في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خشيتها من عدم التمكن من مواصلة العمل في قطاع غزة، الذي دمّرته حرب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من التلفزيون العربي