توقفت إجراءات صرف رواتب الموظفين المتأخرة في العاصمة المؤقتة عدن ثاني أكبر مدن اليمن، والمناطق الخاضعة لإدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بشكل مفاجئ، وسط سخط بالغ يسود أوساط الموظفين المدنيين. وكانت الحكومة بدأت بالفعل الاستعدادات لصرف الرواتب عبر وزارة المالية.

وجاء ذلك متزامنا مع التطورات التي حدثت أمس الثلاثاء، ويُذكر أن الموظفين تأخر صرف مستحقاتهم لنحو أربعة أشهر؛ في ظل ظروف حرجة تمر بها البلاد، فاقمت الأوضاع المعيشية لهم إلى مستويات تفوق قدرتهم على الاحتمال.

وأفادت مصادر مطلعة "العربي الجديد"، بأن الإدارات المالية في مختلف الأجهزة والدوائر الحكومية بعدن توقفت، أمس الثلاثاء، عن متابعة استكمال الإجراءات المتعلقة بصرف رواتب شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، دون توضيح الأسباب الكامنة وراء ذلك، أو تفسير التأخير الحاصل منذ إعلان بدء عملية الصرف.

يأتي ذلك تزامناً مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أمس، حالة الطوارئ في كل أراضي الجمهورية لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، غداة إطلاق السعودية عملية عسكرية محدودة، وجاء الإعلان استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس القيادة بموجب الدستور، وحفاظاً على أمن المواطنين، وتأكيداً للالتزام بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

وقال موظفون مدنيون في عدن لـ"العربي الجديد"، إن أوضاعهم باتت مأساوية بسبب تأخر الرواتب للشهر الرابع على التوالي، حيث عجز الكثيرون عن توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم. وكانت وزارة المالية قد أعلنت، الأحد 21 ديسمبر/ كانون الأول، إطلاق تعزيزات مرتبات موظفي القطاعين المدني والعسكري للشهرين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد