شهد الدولار الأمريكي استقرارًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، غير أنه يتجه لتسجيل أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2017، في ظل تأثير تخفيضات أسعار الفائدة، وتصاعد المخاوف المالية، إلى جانب السياسات التجارية المتقلبة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ألقت بظلالها على أسواق العملات العالمية طوال عام 2025.

وفي هذا الجانب، تشير التوقعات -التي نشرتها وكالة رويترز - إلى أن العديد من هذه الضغوط قد تمتد إلى عام 2026. ما يعزز احتمالات استمرار الأداء الضعيف للدولار الأمريكي، ويدعم في المقابل مكاسب عدد من العملات المنافسة. وعلى رأسها اليورو والجنيه الإسترليني، اللذان حققا أداءً قويًا هذا العام.

وزادت المخاوف المتعلقة باستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من الضغوط على العملة الأمريكية. لا سيما في ظل تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن عزمه الإعلان عن مرشحه لرئاسة المجلس في يناير المقبل. خلفًا لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل، وكان عرضة لانتقادات متكررة من الرئيس.

ضغوط سياسية وتراجع ثقة الأسواق

وأسهمت هذه الخلفية السياسية والنقدية في استمرار عمليات بيع الدولار. إذ أظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة بقاء المراكز البيعية الصافية منذ أبريل الماضي. وهو ما يعكس تراجع ثقة المستثمرين في أداء العملة الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، تشهد الأسواق العالمية حالة من الهدوء النسبي، مع إغلاق الأسواق اليابانية لبقية الأسبوع. وإغلاق معظم الأسواق يوم الخميس بمناسبة رأس السنة الميلادية، الأمر الذي يتوقع معه تسجيل أحجام تداول منخفضة للغاية.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، استقر اليورو عند 1.1747 دولار أمريكي. فيما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 1.3463 دولار أمريكي في آخر يوم تداول من العام. ويتجه كلاهما نحو تحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ ثماني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال