أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن التعاقد مع شركات محلية للحد من تكدس البضائع في المنافذ، فيما أشارت إلى اتخاذ عقوبات تصل لإنهاء العقد تجاه الشركات المتلكئة والمخالفة.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الوزارة، فياض الدليمي، إن "الجهاز يهدف إلى تنفيذ الرقابة الاستباقية والرقابة المنظمة والعشوائية، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي ومجلس المنافسة وحماية المستهلك والجهات المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة".
وأوضح الدليمي أن "الجهاز يقوم بإعداد وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بجميع المنتجات المشمولة بقانونه، سواء كانت غذائية أو إنشائية أو نسيجية أو كيمياوية أو هندسية"، مشيراً إلى أن "هذه المواصفات تُعتمد لإجراء الفحص المسبق للبضائع من قبل الشركات المختصة"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وتابع: "من أجل الحد من تكدس البضائع في المنافذ الحدودية وضمان انسيابية دخولها، تم التعاقد مع شركات محلية مؤهلة تمتلك مختبرات معتمدة، وأنشئت مختبرات لها داخل المنافذ الحدودية، ومن المخطط توسيع عمل هذه الشركات لتشمل جميع المنافذ"، مشيراً إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
