تؤكد مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن (HRF) أن ما ورد في التقارير الصادرة عن ما تُسمى بـالشبكة اليمنية لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة يفتقر كليًا إلى المصداقية، ويعكس انخراطًا واضحًا في خطاب موجّه تحكمه أجندات سياسية معروفة، بعيدًا عن أبسط قواعد العمل الحقوقي المهني.
وتشدد المؤسسة على أن تلك المزاعم لا تستند إلى أي وقائع ميدانية أو أدلة موثوقة، وأن الواقع على الأرض يناقض ما تم الترويج له جملةً وتفصيلًا، إذ لا توجد أي من الادعاءات أو الافتراءات التي أوردتها هذه الجهة، والتي اعتادت توظيف العناوين الحقوقية لخدمة مواقف سياسية مسبقة.
وتوضح HRF أن الإجراءات المتخذة في حضرموت والمهرة تأتي في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من حضرموت 21
