تسعى وزارة العدل الأميركية إلى تجنيد نحو 400 محامٍ لمراجعة ما يقارب 5.2 مليون صفحة من ملفات قضية إبستين، وهو جهدٌ يستقطب مدّعين عامين متخصصين في قضايا الأمن القومي والقضايا الجنائية، بالإضافة إلى مكاتب المدّعين العامّين في نيويورك وفلوريدا، وفقًا لمصادر مطلعة لصحيفة "نيويورك تايمز".كان الكونغرس قد ألزم وزارة العدل بنشر ملفاتها المتعلقة بالتحقيقات مع المدان بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين بحلول 19 ديسمبر.نشر 100 ألف وثيقة فقطوبحسب الصحيفة، نشرت الوزارة نحو 100 ألف صفحة في ذلك التاريخ، وأعلنت في الأيام اللاحقة أن مليون وثيقة أخرى على الأقل لا تزال بحاجة إلى مراجعة.منذ أواخر نوفمبر، كلّفت الوزارة نحو 200 محامٍ من قسم الأمن القومي بمراجعة الوثائق وحذف أي معلومات تخص الضحايا، أو أي شيء من شأنه أن يعرقل سير التحقيقات أو الأمن القومي.وبحسب الصحيفة،، أبلغ مسؤولو وزارة العدل موظفيهم أنهم بحاجة إلى مزيد من المساعدة لإنجاز هذه المهمة.من المتوقع أن تستغرق مراجعة الوثائق حتى 20 يناير على الأقل، وفقًا لمصدر مطلع. وكانت إدارة ترامب قد أثارت غضب الديمقراطيين وبعض الجمهوريين في الكونغرس لانتهاكها على ما يبدو القانون الذي يحدد الموعد النهائي لنشر الوثائق، وفق التقرير.حماية الضحايا؟ودافعت وزارة العدل عن طريقة تعاملها مع القضية، حيث صرحت عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لدينا محامون يعملون على مدار الساعة لمراجعة الوثائق وإجراء التعديلات القانونية اللازمة لحماية الضحايا، وسننشرها في أقرب وقت ممكن".ووفق الصحيفة، الكشف عن نشر جزء صغير فقط من الوثائق زاد من حدة المشاكل المحيطة بنشرها. فبعد النشر الأولي في 19 ديسمبر، حُذفت بعض الصور من المجموعة الإلكترونية بسبب ما وصفته الوزارة بمخاوف من احتمال احتوائها على معلومات تخص الضحايا.أظهرت إحدى الصور خزانة جانبية بدرج مفتوح يحتوي على صور أخرى، من بينها صورة واحدة على الأقل ترامب.وقال نائب المدعي العام تود بلانش، إن حذف الصورة لم يكن لحماية الرئيس، بل بسبب مخاوف من احتواء الصورة على أي معلومات تخص الضحايا.(ترجمات)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد