قدّر مسؤول حكومي مصري أن حجم واردات مصر من شحنات الغاز المُسال خلال عام 2026 يقدر بنحو 150 شحنة لتوفير احتياجات السوق المصري من الغاز الطبيعي. ويقول المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» قد قدرت احتياجات مصر من الغاز المسال الطبيعي خلال عام 2026 بنحو 150 شحنة، وسيتم توفير غالبيتها من خلال التعاقدات المبرمة مع الشركات، والباقي من خلال مناقصات تطرح بشكل دوري.

الغاز المسال ارتفعت خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الحالي بنسبة 188% لتصل إلى 7.8 مليون طن من الغاز المُسال، مقابل 2.7 مليون طن خلال عام 2024، وفقاً لبيانات حصلت عليها CNN الاقتصادية.

ويقول مسؤول حكومي مصري إن واردات الغاز المُسال من المتوقع أن تنهي عام 2025 عندما يزيد على 8.5 مليون طن من الغاز المُسال، وتلك الواردات جاءت بالإضافة إلى واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل لسد احتياجات السوق المصري من الغاز الطبيعي.

ووفق بيانات شركة تحليلات الطاقة كبلر، فإن مصر ستستورد 9.9 مليون طن عام 2026، وهذا يعادل تقريباً 130 شحنة، بافتراض أن كل شحنة تحتوي على 0.076 طن من الغاز المُسال.

وتتوقع كبلر أن يبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنهاية 2025 نحو 3.9-4.0 مليار قدم مكعبة يومياً، وهذا يُعدّ ثابتاً تقريباً مقارنةً بمستويات منتصف صيف 2025، لذلك نتوقع انخفاض العرض بعد ذلك حتى يتمّ حفر المزيد من الآبار الجديدة للمنتجة للغاز الطبيعي».

وبدأت وزارة البترول المصرية في أبريل نيسان من عام 2024 استيراد شحنات من الغاز المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قِبل قطاع الكهرباء، والحد من انقطاعات الكهرباء خلال فترة الأشهر الماضية، إلّا أنه مع بداية العام الحالي بدأت الوزارة بالتوسع في عمليات استيراد شحنات الغاز المُسال مع إبرامها تعاقدات لاستئجار 5 وحدات لتغويز الغاز.

وتعمل محطة التغويز على تحويل الغاز المُسال -الذي يتم استيراده في صورة سائلة- إلى صورة غازية ثم يُضخ في شبكة الغاز القومية المصرية.

واستقبلت مصر وحدة التغويز الخامسة «وينتر» التابعة لشركة نيوفورتس الأميركية في سبتمبر أيلول الماضي، لترسو على رصيف المتحدة لمشتقات الغاز بدمياط، تمهيداً لربطها واستقبال شحنات الغاز المسال.

كانت مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال قد توقعت أن تستمر مصر في استيراد شحنات الغاز المسال حتى نهاية العقد الحالي.

وتقول المؤسسة إن أهمية موقف مصر في السوق الدولية تكمن ليس في حجم الكميات التي تسعى إليها، بل في طريقة شرائها، «فاستيرادها حتى الآن في عام 2025 يمثل أقل من 2% من نحو 44 مليون طن متري من الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي المسال الذي تتوقعه (Commodity Insights) لهذا العام».

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز في السابق أن تكون مصر قد اشترت نحو 150 شحنة حتى صيف عام 2026، وهو ما يشير إلى تحول كبير في السياسة، حيث تواجه البلاد فجوة متزايدة بين إنتاج الغاز المحلي والطلب المتزايد على الطاقة، حيث إن نحو 50 شحنة منها ستكون لتلبية احتياجات عام 2025، بينما ستساعد البقية على تلبية الطلب بحلول عام 2026.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية