يبدأ اعتبارًا من غد الخميس الموافق الأول من يناير 2026، سريان قرار يُلزم جميع شركات نقل الطرود بعدم استلام أو نقل أي شحنة بريدية لا تتضمن العنوان الوطني، وذلك ضمن جهود الهيئة العامة للنقل لرفع كفاءة القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويأتي تطبيق القرار في إطار تنظيم العمليات التشغيلية لشركات الشحن بما يسهم في تسريع عمليات التوصيل وتقليل الأخطاء، والحد من الاتصالات غير الضرورية بين مندوبي التوصيل والعملاء، بما ينعكس إيجابًا على دقة وانسيابية الخدمات.

ودعت الهيئة العامة للنقل الأفراد والمنشآت إلى الإسراع في توثيق واستخدام العنوان الوطني تفاديًا لرفض الشحنات أو تأخيرها مع بدء التطبيق الإلزامي، مؤكدة أن القرار ينسجم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام