قال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن أموال شهادات الادخار مرتفعة العائد تلقتها البنوك في فترة التشديد النقدي من قبل البنك المركزي المصري لكبح التضخم وحماية مدخرات المودعين من التآكل وقت أن كانت معدلات التضخم بين 38% و 35%، مشيراً إلى أن وجود هذه الأموال في البنوك حافظ عليها من تآكل قيمتها بفعل التضخم، واستبعد أن تتأثر البنوك باستحقاق هذه الشهادات.

أضاف أن معدلات التضخم حالياً هبطت إلى مستوى حول 12% وأسعار الفائدة في نطاق بين 16 و17%، ومن ثم يتمتع المودعون بعائد حقيقي بدلاً مما كان عليه عند مستويات بين 23 و 30% حيث كان العائد سلبياً.

أكد عبد العال أن البنوك لديها سيولة ضخمة حيث إن حجم ودائع العملاء في البنوك تجاوز 15.3 تريليون جنيه، منهم القطاع العائلي نحو 9 تريليونات، والشهادات تبلغ 7 تريليونات، ولو خرج من هذه السيولة 1.5 تريليون لن يؤثر على معدلات السيولة لدى البنوك لأن إدارة الأصول والخصوم لديها أعدت تقرير السيولة وتعلم الفجوات المالية لديها وحجمها واحتمالات السحب المتوقعة، وتعمل اختبارات ضغط مثلاً لسحب العملاء 10% أو 25%، أو 50% من ودائعهم لتحديد حجم التأثير على السيولة المتاحة لدى البنوك ولديها أكثر من سيناريو تتبعه لمتابعة هذه الأمور.

لا توجد أي مشكلة تخص السيولة في البنوك نتيجة خفض الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد" وفق عبد العال.

ذكر أن البنكيين الحكوميين الكبيرين في مصر حينما خفضا العائد على الشهادات مرتفعة العائد جاء التخفيض متفاوتاً، إذ خفض أحدهما بين 1 و2%، وصار هناك تفاوت لأول مرة بين أسعار الشهادات في البنكين، ما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق