أقرّ البرلمان الإيطالي ميزانية متواضعة للعام المقبل في دعم لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وذلك قبل اختتام عام 2025، وبعد محادثات استمرت لأسابيع.

وتتّسم الميزانية بالحذر المالي وبمساهمات من المصارف، وتهدف إلى خفض العجز المالي من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 2.8% في 2026

وتشمل أيضاً تخفيضات ضريبية بـ9 مليارات يورو على مدى 3 سنوات، إضافة إلى خفض المعدّل الضريبي لمن يتقاضى بين 28 ألف يورو و50 ألف يورو سنويا، ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإيطالي نمواً بنسبة 0.7% خلال عام 2026.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية