أعلنت وزارة المالية السورية اليوم الأربعاء، قراراً ينص على إيقاف خصم «المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار» من التزامات دافعي الضرائب، اعتباراً من بداية عام 2026.
يأتي هذا القرار نتيجة انتهاء العمل بالقانون رقم 13 لسنة 2013 وتعديلاته المتعلقة بهذه النسبة، وعدم وجود أي تشريع يمدد أحكامه، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء.
المركزي السوري يعلن الجهات المخولة باستبدال العملة
ويشير القرار إلى أن المرسوم التشريعي رقم 39 لسنة 2021 قد مدد العمل بالقانون رقم 13 المذكور حتى السنة الضريبية 2025.
تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 13 لسنة 2013 كان يفرض ضريبة إضافية بنسبة 10% على الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، تحت مسمى «المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار».
رجل يحمل علم سوريا في مسجد الأمويين بدمشق بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، سوريا، يوم 27 ديسمبر 2024
إصدار مرسوم العملة الجديدة
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء، المرسوم رقم (293) لعام 2025 والمتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدة، وذكر المرسوم أن الأوراق النقدية السورية الحالية تُستبدل وتُعرف باسم العملة السورية القديمة، وتسحب من التداول ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2026، وذلك خلال المهل التي يحددها مصرف سورية المركزي.
سحب العملة القديمة
وأضاف المرسوم، أن يتم تنفيذ عملية سحب العملة القديمة من التداول بشكل تدريجي لكافة الفئات، وفق جدول زمني محدد من قبل مصرف سورية المركزي، وضمن المراكز التي يحددها.
«بنك زراعات» التركي يطلب رسمياً بدء العمليات المصرفية في سوريا
وأشار إلى أن أوراقاً نقدية جديدة تُطرح، وتُعرف باسم العملة السورية الجديدة، وذلك بإزالة صفرين من القيمة الاسمية للعملة القديمة المسحوبة من التداول، وفقاً لمعيار الاستبدال "كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة الخاضعة للسحب من التداول تعادل 1 ليرة سورية من العملة الجديدة".
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
