قال محلل الائتمان الأول في "S&P Global" محمد دمق، إن الأوضاع المالية للبنوك الخليجية ستظل مستقرة خلال 2026 بدعم من الربحية وجودة الأصول والرسملة القوية، وستكون معدلات الإقراض قوية في السعودية والإمارات.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أنه عند النظر إلى متوسط نسبة الشريحة الأولى لرأس المال لأكبر 45 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت نحو 17% في نهاية يونيو/حزيران 2025. صحيح أننا لاحظنا زيادة في مساهمة الأدوات الهجينة، إلا أن هذا المستوى لا يزال قوياً.

وتابع: متوسط العائد على الأصول لأكبر 45 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 1.7% في النصف الأول من 2025. وبالنسبة لعام 2026، نتوقع انخفاضاً طفيفاً في الربحية بسبب تراجع أسعار الفائدة، لكن جزءاً من ذلك سيتم تعويضه من خلال نمو أعلى.

ونبه إلى أن تكلفة المخاطر لأكبر 45 بنكاً في دول الخليج حالياً عند أدنى مستوياتها الدورية، ولا نتوقع زيادة كبيرة في المستقبل. ورغم أن بعض الأنظمة شهدت سيولة مشدودة وزيادة في مساهمة التمويل الخارجي، فإن مستويات السيولة الإجمالية لا تزال جيدة. كما أن السلطات في أربع من أصل ست دول خليجية تعتبر داعمة بدرجة عالية لأنظمتها المصرفية.

وقال العامل الآخر الذي سيواصل دعم الربحية هو الكفاءة، إذ نعتقد أن البنوك ستحافظ على كفاءتها القوية مع الاستمرار في الإنفاق على الرقمنة وإدارة مخاطر الأمن السيبراني. وبافتراض عدم حدوث صدمة غير متوقعة كبيرة، نعتقد أن مؤشرات جودة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق