أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، متطلبات واشتراطات مشغلي الشواطئ لأول مرة في المملكة، في خطوة نوعية ترسم ملامح جديدة لتطوير الشواطئ وتفعيلها كمقومات اقتصادية وسياحية مستدامة على امتداد الساحل الغربي للمملكة.
وأوضحت الهيئة أن إقرار اللائحة يأتي تحقيقًا لهدفها في تنظيم الأنشطة السياحية الساحلية، واعتمادًا لأدوارها ومهامها التي من أبرزها وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة، ووضع الضوابط والقواعد والمعايير المتعلقة بتقديم الخدمات في الأنشطة، إضافة إلى ضمان التحقق من حماية البيئة البحرية.
وأكدت الهيئة أن المتطلبات تشمل الالتزام بكود البناء السعودي عند تصميم وتطوير الشواطئ، بما يضمن تحقيق المعايير الإنشائية والمعمارية، وتوفير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بكل أنظمة الأمن والسلامة والبيئة، مشيرة إلى أن المشغلين ملزمون بتطبيق أعلى معايير الجودة، بما يتوافق مع العلامة البيئية للشواطئ "العلم الأزرق"، التي تعكس الالتزام بحماية البيئة البحرية وجودة المياه والمرافق.
اشتراطات الحصول على الترخيص
وأوضحت الهيئة أن إصدار ترخيص تشغيل الشاطئ يشترط تقديم عدد من المستندات الأساسية، تشمل السجل التجاري الساري، والتصريح البيئي للمشغل، وخطة السلامة الخاصة بالشاطئ، وتخطيط الحيز البحري، وتقييم القدرة الاستيعابية للشاطئ، كما يتوجب على المشغلين فصل مناطق السباحة عن مناطق الأنشطة البحرية الأخرى، وتوفير التجهيزات الأساسية ومعدات الإنقاذ واللوحات الإرشادية، إضافة إلى توفير عدد كافٍ من المنقذين لضمان سلامة الزوار.
التزامات بيئية صارمة
وأكدت اللائحة أهمية الالتزام بالمعايير البيئية، حيث حظرت أي تصريف للملوثات أو الإضرار بالشعاب المرجانية والأعماق البحرية، مع إلزام المشغلين باستخدام المواد البلاستيكية الصديقة للبيئة والحد من التلوث البحري، كما تضمنت آليات للرصد البيئي والتبليغ الفوري عن أي حادث بيئي، بما يضمن المحافظة على التوازن البيئي وحماية النظام البيئي البحري.
الرقابة والتفتيش
ومنحت اللائحة الهيئة صلاحيات واسعة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من أخبار 24
