عقد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم، اجتماعًا عبر الاتصال الإلكتروني المرئي بشأن عضوية مملكة البحرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية للمملكة في الخارج، وكبار المسؤولين ورؤساء القطاعات بالوزارة، والفريق المعني بمتابعة شؤون مجلس الأمن في المندوبية الدائمة في نيويورك وفي الوزارة، وذلك في إطار مواصلة الاستعدادات الوطنية لانطلاق عضوية مملكة البحرين في مجلس الأمن خلال الفترة 2026-2027. وأكد سعادة وزير الخارجية خلال اللقاء أن عضوية مملكة البحرين في مجلس الأمن تمثل محطة تاريخية للدبلوماسية البحرينية، وتجسد نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، القائم على ترسيخ السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم، مستعرضًا الإرث الدبلوماسي المتواصل للمملكة والذي شمل مبادرة تنظيم ورشة (السلام من أجل الازدهار) في عام 2019، والتوقيع على اتفاق المبادئ الإبراهيمية، واستضافة الدورة الثالثة والثلاثين للقمة العربية عام 2024، وما صدر عنها من إعلان الصخير الداعم للجهود العربية الرامية لزيادة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، إلى جانب ترؤس مملكة البحرين الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمرار دورها الفاعل خلال عضويتها في مجلس الأمن اعتبارًا من يناير المقبل، وصولًا إلى رئاستها لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في مارس 2026، ثم رئاستها لمجلس الأمن في أبريل من العام ذاته. وأشار سعادته إلى أولويات مملكة البحرين خلال عضويتها في مجلس الأمن، والتي ستركز على القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأوضاع في السودان وسوريا ولبنان وليبيا واليمن، والنزاعات والصراعات الدولية، والأمن السيبراني، والأمن البحري، ودور المرأة والشباب في السلم والأمن، مؤكدًا أن مملكة البحرين ستسعى إلى طرح مبادرات عملية تسهم في معالجة جذور الأزمات وليس مظاهرها فقط، وتعزيز الأمل لدى فئة الشباب من خلال دعم فرص التعليم والصحة وحمايتهم من مخاطر الارهاب والتطرف. وأوضح سعادة وزير الخارجية أن استعدادات وزارة الخارجية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية