في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، وتنامي حجم الأسواق المحلية، وكثرة العروض التجارية وتنوع المنتجات، بات من الضروري تفعيل دور " جمعية حماية حقوق المستهلك" تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري، وتعزيز الوعى المجتمعي تجاه السلوك الاستهلاكي، وتفعيل دورها المحوري كجهة معنية بحماية المواطن والمقيم من الغش التجاري، ومحاربة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار في كل عملية بيع أو شراء، هناك طرفان: بائع يسعى للربح، ومستهلك يبحث عن الجودة، والسعر العادل، والحقوق المحفوظة. وبين هذا وذاك، تقف حقوق المستهلك كركيزة أساسية لأي اقتصاد عادل، وسوق منظم، وعلاقة متوازنة بين المنتج والمستهلك، لكن هل كل مستهلك يعرف حقوقه؟.
في بعض المجتمعات تتمتع جمعيات حماية المستهلك بعدة صلاحيات وسلطات مؤثرة، تختلف حسب الدولة منها، الحق في التحقيق والمراقبة، فحص المنتجات في الأسواق، جمع الأدلة على الممارسات المخالفة مثل «الغش أو الإعلان المضلل»، وإجراء اختبارات الجودة والسلامة، المقاضاة نيابة عن المستهلكين، ورفع دعاوى جماعية ضد الشركات المخالفة، والمطالبة بتعويضات مالية أو سحب منتجات ضارة، وتمثيل المستهلكين أمام القضاء، وإصدار تقارير علنية، ونشر أسماء الشركات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
