تتجه فرنسا لفتح جبهة جديدة في حربها ضد الإدمان الرقمي ، حيث كشفت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء عن مسودة قانون فرنسي جديد يحاكي التجربة الأسترالية، يهدف إلى حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي الكبرى على الأطفال دون سن 15 عامًا، في خطوة قد تدخل حيز التنفيذ بحلول سبتمبر المقبل.

تأتي هذه التحركات الفرنسية للمرة الثانية لمحاولة تقييد الوصول الرقمي للصغار، حيث ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنها اطلعت على مسودة القانون المدعومة من الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي تستند إلى دراسات عديدة تبرز المخاطر الناجمة عن الاستخدام المفرط للشاشات.

ومن المتوقع أن يتم تقديم القانون للتدقيق القانوني في أوائل يناير، وسط ترجيحات بأن يعلن ماكرون عن هذه الخطط رسميًا في خطابه المرتقب ليلة رأس السنة مساء اليوم.

معركة بروكسل وتحديات التطبيق ولا تعد هذه المحاولة الأولى لباريس، إذ سعت الحكومة في عام 2023 لفرض سن قانوني رقمي عند 15 عامًا، إلا أن التشريع اصطدم حينها بقواعد الاتحاد الأوروبي، وتحديدًا مخاوف المفوضية الأوروبية بشأن تعارضه مع قانون الخدمات الرقمية وتوجيهات بروكسل الأخرى، مما حال دون تنفيذه بالكامل.

وينص مشروع القانون الجديد المقترح على تجريم قيام منصات التواصل الاجتماعي بتقديم خدماتها لمن هم دون الـ 15 عامًا.

كما يمتد ليشمل حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، لتعزيز القيود التي فرضتها البلاد عام 2018 في المدارس الإعدادية ورياض الأطفال، والتي واجهت صعوبات وتفاوتًا في التطبيق الميداني بحسب وسائل إعلام محلية.

وتبرر المسودة هذه الإجراءات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام