بادئ ذي بدء أرحّب بالخطوات المباركة التي اتخذها، ويتخذها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والمسؤول عن النقابات الأهلية في الكويت، وأولها الاتحاد الكويتي للمزارعين، ابتداء من تحرير شبرات هذا الاتحاد الزراعي الأول، في المناطق السكنية الكويتية فهد الأحمد والأندلس والرقعي والجهراء، وإعادتها لأصحابها المزارعين المنتجين، وانتهاءً بإعادة ركن "المزارع" في سوق كل جمعية استهلاكية تعاونية ليبيع لها المزارع مباشرة من دون وسطاء. مروراً بضرورة شراء كل جمعية تعاونية استهلاكية 75 في المئة من حاجة أسواقها الخاصة بالخضراوات، والثمريات من المنتج المحلي حال توافره.

بيد أن تلك الإجراءات الضرورية تحتاج إلى إجراءات أخرى من شأنها دعم المنتج المحلي، وتشجيع المزارعين على إنتاج زراعي وغذائي متطور كماً وكيفاً، في معظم الأشهر إن لم يكن كلها؛ أوجزها بالنقاط التالية:

- الحد من المستورد من الخضار والثمار وقت ذروة الإنتاج المحلي، من الخضار والثمار الزراعية، أو بعبارة أخرى اتباع "الرزنامة الزراعية" العربية التي وقعتها الكويت، والتي تحدد الوقت المناسب (الشهر) لكل دولة عربية في حماية إنتاجها الزراعي الوطني، ومزارعيها المنتجين من منافسة المستورد، في عقر دارهم. والرزنامة معروفة لمسؤولي هيئة الزراعة، منذ سنوات طوال، والجهات المعنية الأخرى في الكويت، وصادرة بمعرفة الجامعة العربية منذ سنوات طوال أيضا، وهي مفعلة في الدول العربية تحت شعار "نعم للتعاون...لا للتنافس بين الدول العربية"؛ فلا حل لحل مشكلة تسويق المنتج المحلي إلا بالحد من المستورد المنافس له وقت ذروة إنتاجه، إن لم يكن منعه!

- التزام كل مزارع منتج في المناطق الزراعية الوفرة والعبدلي بطرح ثماره من النخب الأول فقط، من دون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة