أنهى النفط العام بأكبر خسارة سنوية له منذ عام 2020، في وقت تواجه فيه السوق مخاطر جيوسياسية واسعة النطاق، إلى جانب ارتفاع مطّرد في الإمدادات حول العالم. ومن المتوقع أن يضغط فائض كبير على الأسعار في عام 2026.
انخفض خام "برنت" لتسليم مارس بنسبة 0.8% ليغلق عند 60.85 دولاراً للبرميل، كما تراجع خام "غرب تكساس" الوسيط بنسبة 0.9% ليستقر عند 57.42 دولاراً، مسجلاً بذلك انخفاضاً سنوياً بنحو 20%.
وعلى المدى القصير، يركز المتداولون على اجتماع مرتقب لتحالف "أوبك+"، وعلى سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه روسيا وإيران وفنزويلا وهم من كبار المنتجين.
توقعات الفائض تهيمن على السردية طويلة الأجل رغم ذلك، ظلت السردية طويلة الأجل المتمثلة في توقعات بأن أسواق النفط تعاني فائضاً في المعروض، ثابتة. إذ ترى كل من "وكالة الطاقة الدولية" والحكومة الأميركية أن الإنتاج سيتجاوز الاستهلاك بأكثر من مليوني برميل يومياً في عام 2025، مع توقع تفاقم هذا الفائض خلال العام التالي.
وكان تحالف "أوبك+" قد فاجأ الأسواق في وقت سابق من هذا العام عندما رفع الإنتاج، متراجعاً عن سياسته الطويلة الأمد في الدفاع عن الأسعار، في خطوة بدت وكأنها تهدف إلى استعادة الحصة السوقية.
وجاء ذلك في وقت عززت فيه دول، من بينها البرازيل وغيانا، إمداداتها، بينما ضخّت الولايات المتحدة النفط عند مستويات قياسية. وتتوقع السوق أن يحافظ التحالف على قرار تأجيل تنفيذ زيادات جديدة في الإنتاج، خلال محادثاته المقررة في نهاية هذا الأسبوع.
تراجع الأسعار وتأثيره على التضخم والسياسات النقدية ساعد تراجع أسعار الخام في خفض الضغوط التضخمية، ما يدعم صانعي السياسات النقدية في مساعيهم لاحتواء ارتفاع الأسعار.
وخفّض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2025، وأظهرت محاضر الاجتماع الأخير لصانعي السياسات أن معظم المسؤولين رأوا أن مزيداً من التخفيضات مناسب. ومع ذلك، فإن هذا التراجع يهدد أيضاً بإعادة تشكيل موازنات الدول والشركات الكبرى المنتجة للنفط.
وقالت كاينات تشينوالا، المحللة لدى شركة "كوتاك سيكيوريتيز"، إن "سوق النفط مرشحة لأن تبقى في حالة فائض.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
