تصلني، قضايا ورسائل لا يمكن تجاوزها، أو اعتبارها حالات فرديَّة معزولة. شكاوى من قرَّاء، وأصدقاء، وأطراف داخل المجتمع، تتقاطع جميعها عند نقطة واحدة: أُسر تعيشُ حالةَ صراعٍ دائمٍ، لا عنوان له سوى السَّيطرةِ، ولا ضحيَّة له سوى الأبناءِ.
هذه القضايا لا تُطرح بوصفها فضفضةً اجتماعيَّةً، بل كوقائعَ مؤلمةٍ، تتكرَّر بصيغ مختلفة، وتكشف خللًا عميقًا في فهم العلاقة بين الزَّوجين، وحدود السُّلطة داخل الأُسرة، ومفهوم الشَّراكة في تربية الأبناء.
في عدد غير قليل من هذه الحالات، يبدأ الخلل من تمركز أحد الطَّرفين حول ذاته، واعتقاده بأنَّه الأجدر باتِّخاذ القرار، والأحق بتحديد المصير، والأقدر على تقييم الصَّواب والخطأ؟! ومع الوقت، تتحوَّل الأبوَّة أو الأُمومة من مسؤوليَّة مشتركة إلى صراع صلاحيَّات، تُستخدم فيه المبرِّرات الأخلاقيَّة أحيانًا، والاتِّهامات المتبادلة أحيانًا أُخْرى.
لا يمكن، ولا يجب، تبرير تسلُّط الزَّوج على زوجته تحت أيِّ ذريعة، ولا التَّساهل مع العنف اللَّفظيِّ أو الجسديِّ، فذلك خروجٌ صريحٌ عن معنى الأُسرة، ومسؤوليَّة الرَّجل، وحدود القوامة، وفي مثل هذه الحالات، حين تنهار العدالة، تُضطَّر الزَّوجة مضطرةً لا متسلِّطةً إلى لعب دور الحكمة والاحتواء؛ حمايةً للأبناء قبل أيِّ شيءٍ آخرَ.
لكن في المقابل، هذا الواقع القاسي، لا يمنح أيَّ طرف شيكًا مفتوحًا لإقصاء الطَّرف الآخر بالكامل. فانتقال الزَّوجة من موقع الضَّحية إلى موقع الإقصاء الكامل، أو انتقال الرَّجل من موقع المسؤوليَّة إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة
