أقدمت مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، على خفض جديد للمبالغ المالية المخصصة للكوادر الإدارية في وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرتها والذين هم قيد التقاعد، حيث اقتطعت ثلاثة أرباع راتبهم الشهري بدلاً من النصف.
مصادر من داخل الوزارة، أكدت ان العاملون المحالون للتقاعد ولم تستكمل إجراءات تقاعدهم الرسمية، تسلموا ربع راتبهم فقط لشهر أبريل، في انحراف واضح عن الآلية التي كانت متبعة سابقاً والقاضية بصرف نصف الراتب بشكل استثنائي.
وأعرب موظفون عن صدمتهم واستيائهم الشديد من هذا الإجراء، مؤكدين أنه غير قانوني ويتناقض مع آلية صرف المرتبات المعتمدة.
و أشاروا إلى أن منتحل صفة وزير المالية في حكومة المليشيا غير المعترف بها دوليا، محمد الجرموزي، هو من أصدر القرار الجديد تحت ذريعة عدم دوامهم، متجاهلاً وضعهم القانوني كموظفين قيد التقاعد.
وتعمق هذه الخطوة من الأزمة الإنسانية للعاملين في القطاع الحكومي بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، والذين يعانون أصلاً من انقطاع متكرر للرواتب أو صرفها بشكل متأخر وبنسب ضئيلة، ما دفع بالعديد منهم إلى حافة الفقر والعوز.
يأتي هذا التخفيض في سياق سياسة منهجية تتبعها المليشيا للحفاظ على تدفق الأموال نحو أنشطتها العسكرية وتعزيز نفوذ قياداتها، على حساب الحقوق الأساسية للمواطنين والموظفين، مما يفاقم من المعاناة المعيشية في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
