تشكل قضية تايوان إحدى أكثر الملفات حساسية في النظام الدولي المعاصر ليس فقط بسبب بعدها السيادي بل لما تمثله من اختبار حقيقي لتوازن القوى بين الولايات المتحدة والصين، ومع تصاعد الحديث عن تحولات في أولويات واشنطن خصوصاً في عودة ترامب إلى البيت الأبيض يبرز تساؤل جوهري حول مستقبل الالتزام الأميركي بأمن آسيا الباسيفيك، وما إذا كانت تايوان قد تجد نفسها في قلب معادلة دولية أقل صلابة مما كانت عليه خلال العقود الماضية.
منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية ظلت تايوان نقطة تماس دائمة بين بكين وواشنطن، فالصين تنظر إلى الجزيرة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها وتعد مسألة إعادة التوحيد هدفاً إستراتيجياً غير قابل للتنازل وإن اختلفت الوسائل والتوقيت.
في المقابل، تبنت الولايات المتحدة سياسة الغموض الإستراتيجي فدعمت تايوان سياسياً وعسكرياً دون اعتراف رسمي باستقلالها وفي محاولة لردع الصين ومنع تايوان في الوقت نفسه من اتخاذ خطوات أحادية تغير الوضع القائم.
إلا أن هذا التوازن الدقيق بات يواجه تحديات متزايدة، فالصين اليوم ليست هي الصين قبل عقدين فهي قوة اقتصادية كبرى وتمتلك قدرات عسكرية متطورة وتسعى إلى توسيع نفوذها الإقليمي والدولي بثقة أكبر.
في هذا السياق، لم يعد ملف تايوان مجرد قضية سيادية بالنسبة لبكين بل عنصراً محورياً في مشروعها الأوسع لإعادة تشكيل النظام الدولي وتقليص النفوذ الأميركي في محيطها الجغرافي المباشر.
في المقابل تبدو الولايات المتحدة أمام مرحلة مراجعة شاملة لأولوياتها الإستراتيجية والانشغال بالحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط، إضافة إلى الاستقطاب الداخلي الحاد والضغوط الاقتصادية كلها عوامل تدفع واشنطن إلى إعادة ترتيب مسار تدخلها الخارجي. ويكتسب هذا التوجه بعداً أكثر وضوحاً في خطاب دونالد ترامب، الذي يركز على تقليص كلفة الالتزامات العسكرية الخارجية، ويدعو الحلفاء إلى تحمل أعباء أكبر مقابل الحماية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
