دعت مجموعتان رئيسيتان تمثلان لوبيات الأعمال في اليابان الحكومة إلى التعامل مع ضعف الين، لما يسببه من ارتفاع في تكاليف الواردات وضغط على الأسر والشركات، وفق ما قاله رئيسا المجموعتين في مقابلات منفصلة مع وسائل إعلام محلية. قال يوشينوبو تسوتسوي، رئيس أكبر لوبي أعمال في البلاد «كيدانرين»، في مقابلة جماعية مع عدد من وسائل الإعلام المحلية، إن فوائد الين الضعيف عادة ما تُبرز لجهة دعم أرباح المصدّرين.

لكنّه أضاف أنّه من منظور القوة الوطنية، فإن «التحوّل على المدى الطويل صوب ين أقوى سيكون الخيار الأفضل»، بحسب ما نقلته التقارير الإعلامية.

ضعف الين رغم رفع الفائدة كان الين الياباني من بين العملات القليلة التي فشلت في الاستفادة من ضعف الدولار في عام 2025، رغم قيام بنك اليابان برفع الفائدة مرتين خلال العام.

وساعدت تراجعات الين الأخيرة والضغوط التضخمية الناتجة عنها بنك اليابان في إقناع إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ذات التوجهات الحذرة، بضرورة رفع الفائدة الشهر الماضي، لكن عدم اليقين بشأن وتيرة الزيادات اللاحقة حدّ من تعافي الين.

مخاوف من تباطؤ وتيرة رفع الفائدة أنهى الين العام عند مستوى يقارب 157 يناً لكل دولار، مقترباً من مستويات دفعت المسؤولين في طوكيو للتصريح بدعم العملة، وزادت معها توقعات السوق بشأن احتمال التدخل.

وكان آخر تدخل لليابان في الأسواق لدعم العملة في يوليو تموز 2024، عندما اشترت الين عقب هبوطه إلى أدنى مستوى في 38 عاماً عند 161.96 ين.

قلق لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في مقابلة منفصلة مع وسائل إعلام محلية، قال كين كوباياشي، رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية، إن تكلفة شراء المواد الخام للشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت بسبب ضعف الين.

وأضاف أنّ ضعف الين كان عاملاً رئيسياً وراء التضخم، مشيراً إلى أنّ الحكومة وبنك اليابان «بحاجة إلى إزالة الشعور بالعجز لدى أصحاب الشركات الصغيرة الذين يستوردون المواد من الخارج».

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية