دخل نظام تملك الأجانب للعقارات ورسوم الأراضي البيضاء في السعودية حيز التنفيذ اليوم الخميس بهدف دعم الاستثمار العقاري وتحقيق مستهدفات التوازن الاقتصادي.
يسمح النظام بتملك الأجانب للعقار للسكن أو الاستثمار داخل مناطق محددة مثل الرياض وجدة، بعد الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار، مع اشتراط إقامة سارية لمدة لا تقل عن سنة للمقيمين، واستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ضوابط تملك الأجانب للعقار في السعودية أوضح وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن التملك السكني للأجانب متاح في جميع مدن المملكة باستثناء أربع مدن هي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، مع وجود نطاقات جغرافية محددة يُسمح فيها بالتملك، كما يتيح النظام للمقيمين تملك وحدة سكنية وفق الضوابط.
ويهدف النظام إلى تنظيم تملك غير السعوديين، أفراداً وكيانات، ضمن نطاقات يحددها مجلس الوزراء وبضوابط قانونية واضحة، بناءً على اقتراح الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويأتي ذلك ضمن إصلاحات رؤية 2030 لتعزيز جاذبية السوق السعودية وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
هل ترتفع أسعار العقارات بعد التطبيق؟ يرى مسؤولون في شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك في تصريحات سابقة لـCNN الاقتصادية أن القرار خطوة إيجابية ستسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية ورفع أسعار العقارات، خاصة في المشروعات الكبرى.
وتسمح السعودية حالياً لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقار وفق ضوابط محددة، ومن المتوقع أن يؤدي دخول الأجانب للتملك إلى ضغوط صعودية على الأسعار.
وخلال السنوات الخمس الماضية، شهدت أسعار المنازل تسارعاً ملحوظاً؛ إذ ارتفعت أسعار الشقق في الرياض بنحو 82% منذ 2019.
كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الأول من 2025 بنسبة 4.3% على أساس سنوي، مع زيادة أسعار السكني 5.1% والتجاري 2.5%، وفق بيانات جهاز الإحصاء السعودي.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
