تكثر التساؤلات بين قائدي المركبات في السعودية حول مصير سياراتهم بعد التعرض للحوادث المرورية، خصوصًا عند اكتشافهم أن المركبة اعتبرت تالفة كليًا من قبل شركات التأمين، لتفاجأ بعضهم لاحقًا بأنها تم إصلاحها أو بيعها لشخص آخر.

هذه التساؤلات تفتح الباب أمام فهم آلية عمل شركات التأمين، حدود حقوق المؤمن له، ومعايير تصنيف التلف الكلي، إضافة إلى أسباب بيع السيارة بعد صرف التعويض.

واقعة حقيقية أثارت الجدل خلال لقاء إعلامي، سردت قصة لأحد أصحاب السيارات الذين تعرضوا لحادث مروري لم يكونوا طرفًا فيه، حيث سلموا مركبتهم لإحدى الوكالات عبر شركة التأمين لإجراء الإصلاحات. وبعد عدة أشهر، تلقى المالك خطابًا رسميًا يفيد بأن سيارته تم تصنيفها كتلف كلي. وعند رفضه التوقيع على القرار، اكتشف لاحقًا أن السيارة انتقلت ملكيتها لشخص آخر.

هذا الحدث أثار نقاشًا واسعًا حول مدى حق شركات التأمين في التصرف بالمركبة بعد دفع التعويض، وسبل حماية حقوق المؤمن لهم.

متى تُعتبر السيارة تالفة كليًا؟ أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين، المهندس ناجي التميمي، أن تصنيف المركبة كتلف كلي يخضع لمعايير فنية واقتصادية واضحة، وتنقسم إلى نوعين رئيسيين:

أولًا: التلف الفني يحدث عندما تتعرض السيارة لأضرار جسيمة تمس سلامتها الهيكلية أو أنظمتها الأساسية، بحيث يصبح إصلاحها غير ممكن أو غير آمن. في هذه الحالة، تعتبر المركبة غير صالحة للاستخدام الآمن وتُصنف مباشرة كتالف فني، بغض النظر عن تكلفة الإصلاح.

ثانيًا: التلف الاقتصادي يتمثل في الحالات التي تكون تكلفة إصلاح السيارة مرتفعة جدًا مقارنة بقيمتها السوقية قبل الحادث. وغالبًا ما يتم اعتماد نسبة تتجاوز 50% من القيمة السوقية، وعندها يصبح الإصلاح غير مجدٍ اقتصاديًا، فتُصنف السيارة كتالف كلي.

ماذا يحدث بعد تصنيف السيارة كتالف كلي؟ بعد اعتماد الحالة، تتبع شركة التأمين خطوات رسمية تشمل:

تقدير القيمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام