الصناديق السيادية وصناديق التقاعد تضخ نصف استثمارات 2025 بأميركا

كشف تقرير سنوي صدر اليوم الخميس، عن تحول لافت في اتجاهات استثمارات صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة خلال 2025، إذ ضخت هذه المؤسسات نحو 132 مليار دولار في الولايات المتحدة، بما يعادل قرابة نصف استثماراتها السنوية، في إشارة إلى زيادة التركيز على السوق الأميركية مقارنة بمناطق أخرى.ووفق التقرير الصادر عن مؤسسة غلوبال إس.دبليو.إف المتخصصة في تتبع نشاط صناديق الثروة وصناديق التقاعد، ارتفع إجمالي الأصول المُدارة لدى المستثمرين الحكوميين الكبار، بما في ذلك البنوك المركزية، إلى مستوى قياسي عند 60 تريليون دولار خلال 2025. وسجلت أصول صناديق الثروة السيادية وحدها مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 15 تريليون دولار، بينما نمت استثماراتها السنوية 35% لتصل إلى 179.3 مليار دولار.تغير خريطة الوجهات الاستثماريةأبرز ما يلفت في نتائج التقرير هو تبدل خريطة الدول المستقبلة للتدفقات. إذ يشير إلى أن الولايات المتحدة كانت المستفيد الأكبر من موجة إنفاق ركزت على البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات وشركات الذكاء الاصطناعي، وهو ما جعل السوق الأميركية تستحوذ على حصة كبيرة من سيولة هذه المؤسسات. وأوضح أن صناديق الثروة السيادية شكلت نحو ثلثي الأموال التي ضُخت في الولايات المتحدة خلال العام.تراجع حصة الأسواق الناشئةفي المقابل، أظهر التقرير أن الأسواق الناشئة تعرضت لضغوط في جذب هذه الاستثمارات، رغم ما حققته بعض أسواقها من أداء قوي خلال 2025. ووفق الأرقام، انخفضت التدفقات المتجهة إلى الأسواق الناشئة بنحو 28% مقارنة بعام 2024، ولم تحصل إلا على 15% من إجمالي الاستثمارات. وامتد هذا التراجع إلى أسواق كبيرة مثل الصين والهند وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية.مؤشرات معاكسة داخل الاتجاه العامورغم هذا الانخفاض، رصد التقرير مسارًا مغايرًا لدى بعض فئات المستثمرين، إذ بدأ مستثمرو الائتمان الخاص التحول تدريجيًا نحو الأسواق الناشئة بحثًا عن عوائد أعلى وهياكل مشروعات تمنح ميزات أفضل. وأشار إلى أن جميع الصناديق السيادية الجديدة الـ11 التي أُطلقت خلال 2025، جاءت من أسواق ناشئة، وهو ما يعكس استمرار الرغبة في بناء أدوات استثمار سيادية داخل هذه الاقتصادات حتى مع تراجع حصتها من التدفقات خلال العام.خلص التقرير إلى أن 2026 قد يحمل تغيرًا في سلوك كبار المنفقين، خاصة مع تعرض أسعار النفط الخام لضغوط واحتمال إعادة توجيه الإنفاق لدى بعض الجهات، بالتوازي مع تأخيرات محتملة في مشاريع كبرى. وبحسب القراءة العامة، فإن العام المقبل قد يشهد إعادة توزيع أدق بين الاستثمار في القطاعات الرقمية ذات النمو المرتفع وبين البحث عن فرص عائد أقوى في الأسواق الناشئة.(رويترز)۔


هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من قناة المشهد

منذ ساعتين
منذ 7 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ ساعتين
قناة العربية منذ ساعتين
قناة العربية منذ 10 ساعات
قناة العربية منذ 4 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 10 ساعات
قناة العربية منذ 15 ساعة
قناة العربية منذ 14 ساعة
قناة العربية منذ 5 ساعات
قناة العربية منذ ساعتين