استهل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، العام الميلادي الجديد بعقد اجتماع موسع مع قيادات الوزارة ورؤساء الجهات والشركات التابعة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء منظومة التموين والتجارة الداخلية، وتوحيد الرؤية المؤسسية، وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استمرار استقرار الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد الاجتماع حضور نائب الوزير، ومساعدي ومعاوني الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب رؤساء الجهات التابعة، من بينها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وهيئة السلع التموينية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، فضلًا عن رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التنفيذيين وغير التنفيذيين، والتي يزيد عددها على 30 شركة، في تأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف مستويات الإدارة وصناعة القرار.

وقال فاروق إن انعقاد هذا اللقاء في مستهل العام الجديد يعكس حرص الوزارة على تعزيز التنسيق المؤسسي بين ديوان عام الوزارة والجهات والشركات التابعة، ومتابعة الموقف التنفيذي لكل ملفات العمل، وتقييم الأداء خلال الفترة الماضية، والبناء على ما تحقق من إنجازات، مع تحديد أولويات المرحلة المقبلة وفق رؤية واضحة تستهدف رفع كفاءة منظومة العمل وتحقيق أثر مباشر يلمسه المواطن.

وشدد الوزير على أن ملف الأمن الغذائي يأتي في صدارة أولويات عمل الوزارة، مؤكدًا استمرار تنفيذ السياسات والإجراءات التي تضمن توافر السلع الأساسية واستدامتها، والعمل على تحقيق مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية، بما يحقق الاستقرار في الأسواق ويؤمّن احتياجات المواطنين في مختلف الظروف، مع تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توافر السلع بالكميات المناسبة وبأسعار عادلة.

وأكد فاروق أهمية التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمشروعات والأنشطة التموينية والتجارية، باعتبارها ركيزة أساسية لتقييم الأداء والتعامل الفوري مع التحديات، مشددًا على ضرورة تعزيز آليات الإنذار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق