أصدر وزير المالية السعودي محمد عبدالله الجدعان، قرارا بتمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة 6 أشهر ميلادية ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2026، وفق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا».

أعلنت الهيئة في بيان نشرته اليوم الخميس، أن المبادرة تشمل إعفاء المكلفين من غرامات التأخير في التسجيل في جميع الأنظمة الضريبية، والتأخير في السداد، والتأخير في تقديم الإقرارات الضريبية في جميع الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى غرامات تصحيح إقرارات ضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات التفتيش الميداني المتعلقة بتطبيق لوائح الفوترة الإلكترونية، وغيرها من أحكام ضريبة القيمة المضافة العامة.

الأصول الأجنبية للمركزي السعودي ترتفع إلى 433 مليار دولار خلال نوفمبر

التسجيل في النظام الضريبي

أوضحت الهيئة، أنه للاستفادة من المبادرة، يجب على المكلفين التسجيل في النظام الضريبي، وتقديم جميع الإقرارات الضريبية المطلوبة إلى الهيئة، وسداد كامل المبلغ الأصلي للضريبة المستحقة.

ويجوز التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على خطة تقسيط، شريطة تقديم الطلب خلال فترة سريان المبادرة، وسداد جميع الأقساط في مواعيد استحقاقها وفقًا لخطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.

أكدت الهيئة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المتعلقة بمخالفات التهرب الضريبي أو الغرامات المدفوعة قبل تاريخ سريان المبادرة.

وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، في 17 أكتوبر 2025

كما حثت الهيئة المكلفين مراجعة التفاصيل الواردة في الدليل المبسط المتاح على موقعها الإلكتروني، والاستفادة من تمديد المبادرة خلال الفترة المحددة، والتي تنتهي في نهاية يونيو 2026.

الاقتصاد الرقمي

أظهر مسح الاقتصاد الرقمي لعام 2024، ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية العام الماضي إلى 16% مقارنة بـ15.6% خلال 2023، بزيادة 0.4%.

وبلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي الأساسي 2.7%، ومساهمة الاقتصاد الرقمي الضيق 2.4%، في حين شكّل الاقتصاد الرقمي الواسع النسبة الكبرى بواقع 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024

صادرات الخدمات السعودية تتجاوز 15.5 مليار دولار خلال الربع الثالث

فيما بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية لقطاع التقنية التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بلغت 249.8 مليار ريال (66.6 مليار دولار)خلال العام الماضي، تصدرتها أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية بإيرادات بلغت 133.9 مليار ريال، تلتها أنشطة البرمجة الحاسوبية بإيرادات وصلت إلى 31.1 مليار ريال.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس