في خطوة استراتيجية تعكس مستوى التقدم الذي تم تحقيقه في مسيرة التكامل الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أطلقت هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس منصة تبادل البيانات الجمركية بين الدول الأعضاء في مرحلتها الأولى، والتي تهدف إلى دعم تكامل الأنظمة الجمركية ورفع كفاءة تبادل البيانات وتنسيق وتوحيد الإجراءات، وتعزيز جودة الخدمات الجمركية المقدمة للمستفيدين.

وتركّز المنصة على تمكين تبادل البيانات الجمركية بين الدول الأعضاء بصورة آمنة ومنظمة، من خلال إطار تقني موحد يسهّل إجراءات العمل الجمركي وإجراءات الجهات ذات العلاقة بفسح السلع في المنافذ الجمركية.

وتسهم منصة تبادل البيانات الجمركية في تحقيق التكامل التقني والتشغيلي بين أنظمة الدول الأعضاء، عبر تطوير ونشر وربط خدمات التكامل لتبادل عدد (27) كيانًا من كيانات البيانات الجمركية ذات العلاقة،

تشمل: البيان الجمركي، والمستندات المصاحبة له، وتصاريح الجهات الرقابية، والإعفاء الجمركي، وشهادة المنشأ للسلع الوطنية، والتغذية الراجعة، والمخالفة الجمركية، والتدقيق اللاحق، والحجز الجمركي، ومعلومات الشاحنات والمركبات، والتعرفة الجمركية الموحدة، والأحكام المسبقة، والمستورد والمصدر، والمخلص الجمركي، والتقييم الجمركي الاسترشادي، والمشغل الاقتصادي المعتمد، والبضائع المقيدة، والاتفاقيات المنفردة، ورسوم الحماية ومكافحة الإغراق، والتواقيع والأختام الإلكترونية، ورقم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن الكويتية