أصدرت حكومة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي في شأن هيئة سوق المال، والمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم سوق المال، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرَّة في تحديث الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي، وتعزيز استقراره وكفاءته وقدرته التنافسيَّة، وبما يرسِّخ تواؤم المنظومة الوطنيَّة مع أرقى المعايير الدوليَّة، وتعزيز استقلاليَّة هيئة سوق المال ودورها في سلامة واستقرار قطاع سوق المال والمنافسة العادلة في هذا القطاع.

يستهدف المرسومان بقانونين الحفاظ على استقرار وسلامة قطاع سوق المال، كما يحدِّد المهام الأساسيَّة لهيئة سوق المال وفي مقدِّمتها تنظيم الأنشطة الماليَّة المُرخَّصة والمُصدِرين والرقابة عليهم وفقاً للمعايير الدوليَّة، وإصدار أنظمة ومعايير لضمان ممارسات ماليَّة نزيهة وفعَّالة، ودعم مبادئ الحوكمة، ورصد المخاطر النظاميَّة وتحليلها، وتطوير قطاع سوق المال في الدولة كمركز مالي له سمعة دوليَّة.

كما يستهدف المرسومان بقانونين رفع مستوى التوافق مع الممارسات العالميَّة والالتزام بمتطلَّبات المنظَّمات الدوليَّة المعنيَّة بالقطاع المالي، ومنها: المنظَّمة الدوليَّة لهيئات الأوراق الماليَّة (IOSCO)، والبنك الدولي (WB)، وكذلك صندوق النقد الدولي (IMF)، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وغير ذلك من المتطلَّبات التي من شأنها تحسين التقييمات الدوليَّة.

من جانب آخر، سيسهم المرسومان بقانونين في تعزيز التعاون العابر للحدود، ودعم توجُّه الدولة في بناء علاقات قويَّة مع جميع دول العالم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الاعتراف المتبادل وفتح الباب للاعتراف بالمنتجات الماليَّة العابرة للحدود.

وفي مجال حماية المتعاملين والشمول المالي، يُرسِّخ المرسومان بقانونين منظومة متكاملة تُلزم الأشخاص المُرخَّص لهم بتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات الماليَّة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية