عرفت الرياضة السعودية في السنوات العشر الأخيرة تحولاً تاريخياً، وضع حداً بين مراحل التأسيس والتجارب والاجتهادات، وبين مرحلة المستقبل القائمة على التخطيط والاستراتيجيات والعمل المؤسسي. وخلال هذه الفترة تسارعت وتيرة التطوير والبناء بدرجة يصعب على البعض مواكبتها بالسرعة المطلوبة وتلبية متطلباتها، من التخلي عن القناعات الشخصية، والتحول إلى فكر منفتح على المرحلة الجديدة، ورغبة حقيقية في إحداث الفارق على أرض الواقع.
ومع أن المرحلة الحالية تسير وفقاً لأنظمة ولوائح تم استحداثها خصيصاً لتناسب طبيعة التغيير وتساعد في تحقيق الأهداف، فإن القناعات الشخصية ومقاومة التجديد والتطوير تقود البعض للبحث عن الثغرات، والاجتهاد في تفسير النصوص الواضحة من أجل تطويعها لاستيعاب الأفكار القديمة، وخدمة أساليب العمل التقليدية، بحجة تغليب المصلحة العامة، أو تحقيق الغاية التي ينشدها المنظم، في التفاف على النص النظامي الذي لا يقبل الاجتهاد بوجوده.
واللافت أن هذه الممارسات تتوالى بلا تدقيق ولا مراجعة في كثير من الاتحادات، وفي مقدمتها اتحاد كرة القدم ولجانه، باستثناء ما تطلب وزارة الرياضة إيضاحاً بشأنه، ما جعل قرارات اللجان تتأخر وتختلف حيثياتها حسب أطراف القضية، بطريقة لا يمكن معها تمييز القرار الصحيح من الخاطئ، ولا معرفة الإجراء المخالف للأنظمة واللوائح من المتفق معها. وهذا يعود غالباً إلى مقاومة بعض العاملين في اللجان أو أمانة الاتحاد لكل تنظيم جديد يتطلب جهداً من شأنه تغيير طريقة العمل وتطوير أدواتها، بدليل تأجيل النظر في بعض القضايا التي لا تحتمل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط - رياضة
