حظيت توجيهات ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي بموجبها أمر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بزيادة علاوة الغلاء للأسر محدودة الدخل ابتداء من شهر يناير 2026، بإشادة واسعة من أكاديميين وقانونيين وحقوقيين وممثلي السلطة التشريعية والمجالس البلدية والمجتمع المدني، مؤكدين أن الأمر يجسد نهجا حكوميا راسخا يضع المواطن في صدارة الأولويات، ويعكس التزام القيادة الحكيمة بتحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وضرورات العدالة الاجتماعية، ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة صاحب الجلالة الملك المعظم.
وأكدت د. سهير المهندي أن قرار زيادة علاوة الغلاء لا يُعد مجرد إجراء مالي يُضاف إلى دخل الأسر محدودة الدخل، بل يمثل إعادة تعريف واعية لدور الدولة بوصفها شريكا مباشرا في حماية كرامة المعيشة والاستقرار الأسري. وأوضحت أن القرار الصادر بتوجيهات سامية وتنفيذ من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يعكس انتقال العمل الحكومي من منطق الدعم المؤقت إلى منطق التمكين الوقائي، الذي يتدخل قبل تحول الضغوط الاقتصادية إلى أزمات اجتماعية.
وبينت أن قوة القرار تكمن في دقته الطبقية الذكية، إذ لا ينظر إلى الفقر كحالة جامدة، بل يتعامل مع الهشاشة الاقتصادية كمسار متحرك قد يطال الطبقة العاملة إذا لم تُحصَن في الوقت المناسب، مؤكدة أن تقسيم الدعم وفق شرائح الدخل يعكس فهما ناضجا للعدالة الاجتماعية بوصفها ممارسة ديناميكية تراعي واقع المعيشة وتغيراته. وأضافت أن القرار يرسخ مفهوم الأمان الاجتماعي كركيزة من ركائز التنمية الشاملة، ويؤسس لمرحلة جديدة تصبح فيها رفاهية الأسرة البحرينية جزءا أصيلا من هندسة الاستقرار الوطني.
من جانبه، ثمن الأمين العام لجمعية البحرين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
