عندما منع حرس الحدود الأميركي عالماً فرنسياً من الدخول في مارس (آذار) الماضي بعد تفتيش هاتفه، احتجت السلطات الفرنسية بشدة، مُلقيةً باللوم على رسائل تُعلق على سياسات الرئيس دونالد ترمب، كما كتب غاب كاسترو - روت (*).
حق التفتيش... قانوني نفى المسؤولون الأميركيون أن يكون للسياسة أي دور في ذلك، لكن الحادثة تركت بعض المسافرين بتساؤل مُلح: هل عمليات التفتيش هذه قانونية أصلاً؟
الإجابة المختصرة هي نعم. يتمتع ضباط الجمارك وحماية الحدود الأميركية بصلاحيات واسعة لتفتيش هواتف المسافرين وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية بموجب استثناء من التعديل الرابع للدستور الذي يحمي من عمليات التفتيش من دون إذن قضائي.
0.01 % من المسافرين خضعوا للتفتيش أجرت إدارة الجمارك وحماية الحدود 55318 عملية تفتيش للأجهزة الإلكترونية في منافذ الدخول خلال السنة المالية 2025، وفقاً للوكالة. هذا الرقم أعلى من العامين السابقين، مع أنه لا يمثل سوى 0.01 في المائة تقريباً من إجمالي 420 مليون مسافر دخلوا أو غادروا البلاد جواً وبراً وبحراً خلال السنة المالية 2025، وفقاً للوكالة.
وقالت جيسيكا تيرنر، المتحدثة باسم إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، في بيان: «تُجرى عمليات التفتيش هذه للكشف عن المواد الرقمية المهربة، والمحتوى المتعلق بالإرهاب، والمعلومات ذات الصلة بقبول الزوار، وكلها تلعب دوراً حاسماً في الأمن القومي».
قد يكون هذا صحيحاً، لكن عدداً متزايداً من المسافرين يُبلّغون عن حالات استجوابهم بشأن المحتوى المنشور على الإنترنت والمحمي قانوناً عند عبور الحدود.
وتُحدد عوامل عدة، منها الجنسية ومكان الدخول، حقوقك في الخصوصية الرقمية عند نقاط التفتيش الحدودية. وقد امتلك غير المواطنين غالبية الأجهزة التي فتشتها إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في السنوات الثلاث الماضية، مع أن نسبة الأجهزة التي تم تفتيشها والتي تعود لمواطنين أميركيين ارتفعت إلى نحو 25 في المائة من 21 في المائة خلال تلك الفترة.
نظرة على صلاحية رجال الجمارك إليكم نظرة على صلاحيات موظفي الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) وحدودها فيما يتعلق بأجهزتكم، والخطوات التي يمكنكم اتخاذها لحماية بياناتكم الشخصية.
هل يجب عليّ فتح قفل جهازي؟ يحق للموظفين طلب الوصول إلى الأجهزة الإلكترونية لأي مسافر عند أي منفذ دخول لأي سبب كان.
* المواطن والمقيم. إذا كنت مواطناً أميركياً أو مقيماً دائماً بشكل قانوني، كحامل البطاقة الخضراء مثلاً، فإن الموظفين ملزمون بالسماح لك بدخول البلاد حتى لو رفضت فتح قفل جهازك. لكن لا يزال بإمكان الموظفين مصادرة جهازك والاحتفاظ به لمدة خمسة أيام، أو لفترة أطول وفقاً لتقدير المشرف، كما أوضح كاباس أزهر، زميل مؤسسة «إيكوال جستس ووركس» في مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية، وهي منظمة بحثية ودعوية غير ربحية.
* قرار شخصي. يُعدّ قرار فتح قفل جهازك «قراراً شخصياً للغاية» قد يعتمد على نوع المعلومات التي تحملها، كما قال نيت ويسلر، نائب مدير مشروع حرية التعبير والخصوصية والتكنولوجيا في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية. إذا كنت طبيباً، على سبيل المثال، ويحتوي هاتفك على معلومات خاصة بمرضاك، أو صحافياً لديك مصادر سرية، فقد تتردد في إدخال رمز المرور الخاص بك لموظف الجمارك وحماية الحدود.
قال ويسلر: «على الناس أن يوازنوا بين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
