مع طرح العملة السورية الجديدة في الأسواق والتي أطلقتها دمشق مؤخراً بحذف صفرين منها، برز سؤال يتعلق بالكمّيات النقدية المخزّنة من العملة القديمة داخل البلاد وخارجها.
وتساءل العديد من السوريين حول مصيرها لاسيما مع تقاريرٍ تتعلق بتهريب كمياتٍ منها إلى الخارج وأخرى تمّت المحافظة عليها في الداخل.
فما هو مصير هذه الأوراق النقدية وكيف ينظر الخبراء إلى ذلك؟
في السياق، وصفت الأكاديمية والخبيرة الاقتصادية لانا بادفان تغيير العملة السورية بـ "هندسة سيادية لإعدام السيولة المنفلتة" وهو قرار يتجاوز التقنية المصرفية ليكون مناورة جيوسياسية تهدف إلى استرداد هيبة الدولة عبر ثلاثة محاور استراتيجية: اقتصادياً، يعمل القرار كـ (مكنسة نقدية) تمتص التضخم الجامح عبر شطب مليارات الليرات التي لن تدخل النظام المصرفي لخوف أصحابها من الملاحقة، مما يؤدي إلى انكماش قسري في العرض النقدي يرفع القيمة الشرائية للعملة الجديدة تلقائياً".
" كمين استخباراتي" كما أضافت بادفان لـ "العربية.نت/الحدث.نت" أن تغيير العملة من الناحية السياسية هو "كمين استخباراتي يفرض الشفافية القسرية، حيث تُجبر القوى الموازية وأمراء الحرب على كشف عصب حياتهم المالي أو القبول بتبخره، مما يفكك شبكات النفوذ المرتبطة بالخارج ويقطع الحبال السرية لتمويل الإرهاب والتهريب".
أما من الناحية السيادية، فأوضحت أن القرار "ينهي عصر السيولة العابرة للحدود في لبنان وتركيا والعراق، محولاً تلك الكتل إلى أصول ميتة، ليعيد حصر القوة المالية داخل الفلتر المركزي للدولة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية
